قالت هنال الهلالى، القائم بأعمال الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، أن الصندوق سيقوم بسحب أول دفعة من قرض البنك الدولى للصندوق والبالغ 300 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الأسبوع المقبل . أشار فى تصريحات صحفية أن الاتفاقية المُوقعة مع البنك بخصوص القرض تتضمن اعتماد آليات تمويل مبتكرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل التخصيم والتأجير التمويلى ورأس المال المخاطر والتمويل الإسلامى، لافتة إلى أن خطة الصندوق المعتمدة من الدولة تتضمن توفير نحو 185 ألف فرصة عمل خلال العام المالى الجارى . فى سياق متصل قالت سحر نصر، كبيرة خبراء اقتصاديات التمويل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولى، فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن الشريحة الأولى من القرض تبلغ نحو 50 مليون دولار، مضيفة أن مكتب البنك بالقاهرة يعمل على التعجيل بالدفعات الأخرى للقرض للاستفادة منها فى تمويل مشروعات الSMES . ووقعت الحكومة المصرية خلال العام الجارى مع مسئولى البنك الدولى اتفاقية بين الطرفين لتنفيذ مبادرة "تعزيز الابتكار من أجل إتاحة الخدمات المالية الشاملة" والذى يموله البنك الدولى بقرض مُيسر قيمته 300 مليون دولار بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ويتم تنفيذها عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية . ويقوم الصندوق بإعادة إقراض المبلغ المتفق عليه للبنوك والجمعيات الأهلية والمؤسسات المالية العاملة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتعيد تلك الجهات إقراضه للشباب والمواطنين الراغبين في إقامة تلك النوعية من المشروعات أو تطوير مشروعاتهم القائمة وذلك من خلال آليات مبتكرة عديدة مثل رأس المال المخاطر، والتأجير التمويلى والتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية. وتم التوقيع على اتفاقية القرض أثناء تولى الدكتور أشرف العربى، حقيبة التعاون الدولى، ومن المقرر أن يستفيد من القرض أكثر من 130 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر مما يتيح فرص استثمارية كبيرة للقطاع الخاص ويوفر مئات الآلاف من فرص العمل للشباب .
