وكيل مؤسسى حزب الاقتصاد والتنمية: شق القناة الثانية يحتاج لدراسة جدوى واضحة وإدارة اقتصادية

قال د.خالد نجاتى، وكيل مؤسسى حزب الاقتصاد والتنمية، تحت التأسيس أنه حتى الآن لم يتم عرض دراسة الجدوى الخاصة بمشروع قناة السويس الجديدة، مضيفًا أن هناك بعض النقاط التى تحتاج إلى توضيح .
وتسائل نجاتى عن مصدر توفير العائد الربع سنوى لشهادات الاستثمار التى ستطرحها هيئة قناة السويس للمواطنين بفائدة 12 سنويًا تصرف كل ثلاثة أشهر، فى ظل أن المشروع لن يحقق أى إيرادات قبل عام من الآن، منوهًا إلى أن التوقعات تشير إلى تحقيق شهادة الاستثمار نحو 60 مليار جنيه تحتاج إلى صرف 3% من تلك القيمة كل ثلاثة أشهر للمواطنين .
أشار إلى أنه فى حالة صرف الدولة لتلك العوائد من إيرادات قناة السويس فإن الهيئة ستضطر لصرف كافة إيرادها خلال العام والبالغ 5.5 مليار دولار على فوائد شهادات الاستثمار فقط، مشيرًا إلى ضرورة تحديد فترة سماح لفترة تشغيل المشروع قبل صرف العائد .
وأوضح ضرورة أن يتم تحديد كيف سيتم صرف إيرادات شهادات الاستثمار وهل سيتم صرفها على شق القناة الثانية أم سيتم توجيهه لمشروعات محور التنمية الأخرى، مشيرًا إلى ضرورة عودة وزارة الاقتصاد لتدير الأمور الاقتصادية فى ظل غياب خبراء اقتصاديين معنيين لووضع الخطط الاقتصادية .
وكان نجاتى قد أعلن عن بدء تأسيس حزب الاقتصاد والتنمية كأول حزب سياسى ذو مرجعية اقتصادية فى مصر تحت شعار " إرادة سياسية.. وإدارة الاقتصادية، للإسهام في إعادة بناء الاقتصاد من منظور ديموقراطى حر من خلال تقديم عدد من الدراسات والمقترحات للمشرع السياسى لمراعاة الجانب الاقتصادى عند اتخاذ أية قرارات سياسية أو تشريعات .
وأضاف أن الحزب يعمل على تشجيع أصحاب رؤوس الأموال الموجودة بالفعل، على استمرار وتفعيل إستثماراتهم وعدم تجميدها أوسحبها, وتشجيع القطاع الخاص علي توعية رجال الأعمال بأهم المشروعات الإقتصادية لحماية الإستثمارفى مصر .
وقال نجاتى إن من أبرز أهداف الحزب أن يقوم بعرض التشريعات الاقتصادية التى يراها مناسبة بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية القادمة على مجلس الشعب بما يتماشى مع سياساته وتوجهاته، مشيراً إلى أن الحزب سوف يقدم رؤيته من خلال مجموعة من الإقتصاديين لإستقبال وتشجيع الأفكار البناءة التي تتماشى مع مصالح مصر الإقتصادية والسياسية ومحاربة الأفكار الهدامة.