خبراء : منظومة السلع التموينية الجديدة تشجع على الاحتكار وتضر بصغار التجار

شن عدد من الخبراء والمسئولون بالقطاع التجاري ، هجوما ضد منظومة السلع التموينية الجديدة والتي أعلنت الحكومة عن تطبيقها مؤخرا بكافة محافظات الجمهورية خلال الفترة الوجيزة المقبلة ، موضحين أن تلك المنظومة ستزيد من الممارسات الإحتكارية لصالح عدد من الشركات والمؤسسات التي ستتولى توريد السلع على حساب صغار التجار والمستوردين .
وأوضح الخبراء أن المنظومة الجديدة تعتمد على اللحوم والدواجن المستوردة مما قد يتسبب في خسائر فادحة لصغار المنتجين ، بالإضافة إلى أنها ستعمل على إنخفاض الاحتياطي لدى الدولة من العملة الصعبة.
وهدد بعض التجار بالتصعيد ضد وزارة التموين حال إصراره على تجاهل أصوات صغار التجار ، بتقديم بلاغ لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية ضد الحكومة بتهمة تدعيم الشركات الكبيرة وممارسة الإحتكار .
وأكد الدكتور محمد أبوشادي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق ، أن منظومة السلع التموينية الجديدة ستتسبب في خسائر جسيمة لصغار التجار من القطاع الخاص ، حيث ستؤدي إلى احتكار بعض الشركات الكبرى في السوق المحلية لعمليات توريد السلع مما يهدد بحدوث خسائر جسيمة للشركات الصغيرة وخاصة بالقطاع الخاص .
وأوضح أن المنظومة الجديدة ستؤدي إلى الضغط على موارد الدولة ، من خلال تقليل الاحتياطي من العملة الصعبة ، خاصة وأن إضافة الدواجن واللحوم المجمدة على البطاقات التموينية ،سيؤدي إلى اتجاه الدولة لمزيد من الاستيراد للحوم والدواجن .
وأشار إلى أن المنظومة ستؤثر أيضا على محلات البقالة الصغيرة ، خاصة وأنه تم إضافة معظم السلع التي تتواجد بهذه المحلات مما يؤدي إلى انهيار وإغلاق هذه المحلات على المدى الطويل.
وكشف أحمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن منظومة السلع التموينية الجديدة ستؤثر سلبا على مستقبل المحلات الصغيرة ، خاصة وأن العديد من السلع التي ستباع في هذه المحلات تتواجد ضمن السلع الموجودة على البطاقات التموينية مما يعرض هذه المحلات الصغيرة إلى الانهيار .
وأشار إلى أنه في ظل استمرار تجاهل الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية لقطاع البقالة الخاصة الصغيرة، ، ستتقدم الشعبة بشكوى لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لحماية هذه المحلات من الإغلاق ، خاصة وان كثير من هذه المحلات أغلقت أبوابها خوفا من التعرض لخسائر .
وأوضح أن الوزارة تتجاهل هذه المحلات الصغيرة لصالح قطاع أكبر وهو سلاسل المجمعات الكبرى والتي تقدم حاليا خصومات تصل إلى 30% على أسعار السلع الغذائية وهو ما تسبب في خروج العديد من محال البقالة الصغيرة من السوق نظرا لأن المنافسة غير عادلة.
وأوضح الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية ، أن قيام وزارة التموين بتوزيع الدواجن واللحوم على البطاقات التموينية، سيؤدي إلى تدمير صناعة الدواجن في مصر ، وهروب منتجي الدواجن من المنظومة خاصة وأنها ستعتمد على استيراد الدواجن .
وأكد أن القرار سيزيد من نسبة البطالة حيث سيتسبب في تشرد عدد كبير من العمالة فى المصانع المحلية بقطاع الدواجن ، بما قد يعرض الدولة لخسائر تصل إلى 4.2 مليار جنيه سنوياً، لافتا إلى أن إجمالي الإستثمارات العاملة بالقطاع تقدر بنحو25 مليار جنيه .
وطالب السيد الدولة بضرورة عمل إحلال وتجديد للصناعة بما يضمن دخول التجارة العشوائية السائدة بالقطاع تحت مظلة الدولة والمقدر نسبتها نحو 75% من الصناعة .
وأكد هيثم عبدالباسط نائب رئيس شعبة اللحوم بغرفة القاهرة التجارية ، أن الحكومة ستزيد من حالة السخط لدى المواطنون ضد شريحة تجار اللحوم والقصابين في حالة إصرارها على إدراج اللحوم ضمن السلع الجديدة بمنظومة السلع التموينية ، خاصة وأنها ستخلق تصور لدى المواطنين بأن الحكومة ستخفض أسعار اللحوم في ظل وأن التجار يصرون على استغلالهم بزيادة الأسعار .
وأشار إلى أنه تم رصد بداية عزوف المواطنون من شراء اللحوم البلدية لصالح اللحوم المعروضة بالمجمعات الإستهلاكية ، مرجعا أسباب الإرتفاعات الاخيرة بأسعار اللحوم لقرارات الحكومة الأخيرة برفع أسعار الوقود .
واقترح عبدالباسط على الحكومة ترشيد استهلاك الكهرباء بدلا من زيادة أسعارها ، من خلال غلق المحلات التجارية مثل محلات الجزارة والدواجن والأسماك ثلاثة أيام في الأسبوع ، خاصة أن القوة الشرائية على هذه المحلات ضعيفة في الوقت الراهن .