خبراء: تعديلات "الرقابة المالية" تُسهم في جذب استثمارات جديدة للقطاع الطبي

أكد خبراء التأمين على التأثير الإيجابي لتعديلات التأمين الطبي التي قامت بها الهيئة العام للرقابة المالية والتي تضمنت تدشين شركات تأمين متخصصة بفرع التأمين الطبي بحد أدنى لرأس المال يصل إلى 15 مليون جنيه، والموافقة على تأسيس شركات لإدارة الرعاية الصحية بنظام ال "TPA" بحد أدنى لرأسمالها يصل إلى 4 ملايين جنيه.
وأضافوا أن القرار سيُسهم في تنظيم سوق التأمين ويضمن تكافؤ الفرص في الحصول على العمليات التأمينية، متوقعين أن تشهد المرحلة القادمة تخارج بعض الشركات واندماج شركات مع بعضها بالإضافة إلى دخول مستثمرين جدد للقطاع خاصة في ظل إعطاء الشركات مهلة عام لتوفيق أوضاعها.
وأوضح هشام ماجد، العضو المنتدب لشركة كيربلاس للرعاية الصحية، أن القرار أعطى فرصة لشركات الرعاية لتوفيق أوضاعها خلال سنة لسداد 50% من قيمة رأس المال، واستكمال الباقي خلال 5 سنوات، موضحاً أن رأس مال الشركات الحالي يتراوح بين 4 و5 ملايين جنيه، مشيراً إلى أن مجموع شركات ال HMO يصل إلى 450 مليون جنيه.
ويرى ماجد أن رأس المال ليس مقياس للحكم على نجاح الشركة أو فشلها، الأهم الإلتزام بأسس الإكتتاب الفني السليم، مشيراً إلى أن القرار الحالي دفع العديد من الشركات إلى إعادة النظر في أوضاعها وانقسموا بين الإندماج والاستمرار والتحول إلى شركات إدارة "TPA" أو الخروج من السوق نهائياً وكل شركة تختار الحل الأنسب لها.
ومن جانبه فضل أيمن أبو العلا، العضو المنتدب لشركة كير آند كوير للرعاية الصحية، أن يحدد القانون ماهية عمل شركات الرعاية الصحية بحيث يقيم الشركات وفقاً لخبرة العاملين بها وسمعتها فى السوق، مؤكداً أن المدة التي منحتها الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات الرعاية لتوفيق أوضاعها قليلة وكان يجب أن تمتد إلى عامين وليس عام واحد.
وتوقع أن تشهد الفترة التالية لإقرار القانون اندماج بين عدد كبير من الشركات ودخول استثمارات جديدة بالسوق، مؤكداً على ضرورة حماية الشركات المصرية عن طريق اعطاؤها مميزات خاصة، واقترح أن يشترط على الشركة الأجنبية تسديد رأس المال بالدولار وليس بالجنيه.
وقال على عبدالعزيز، رئيس قطاع التأمين الطبى بشركة قناة السويس لتأمينات العامة والممتلكات، أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتحديد رأس مال شركات الرعاية الصحية يساعد على تنظيم سوق التأمين الطبي، مؤكداً على ضرورة وضع آليات تنفيذ هذا القرار وفرض عقوبات على الشركات المخالفة والتي لا تلتزم بالتسجيل بالهيئة.
ويرى أن سوق التأمين سيشهد دخول استثمارات جديدة بفرع التأمين الطبي بعد الموافقة على القرار وخاصة في ظل حالة الاستقرار التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد انتعاش في كافة قطاعات الإقتصاد المصري وليس قطاع التأمين فقط.