تحليل : إلغاء الإجراءات الإحترازية وبدء المشروعات التنموية محاور تعزيز الاتجاه الصاعد للبورصة خلال اغسطس

حالة التفاؤل تفرض سيناريو الإتجاه الصاعد على البورصة خلال تعاملات شهر أغسطس، بالتزامن مع قرار البورصة المصرية بإلغاء بعض الإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها بعد ثورة يناير 2011، حيث سيتم العودة للعمل بنظام الجلسة الاستكشافية، مع توحيد الحدود السعرية للسوق الرئيسى لكل الأسهم عند 10% وبورصة النيل عند 5% خلال الجلسة الواحدة .
بالاضافة الى التاثير الايجابي من مضي الدولة في تنفيذ مشروعات قومية تنعكس بدورها على المنظومة الاقتصادية بصورة جيدة .
توقع محللون فنيون استمرار الإتجاه الصاعد خلال شهر أغسطس و الذى إنتهجته البورصة بالجلسات الاخيرة من الشهر الماضى ، مع ارتفاع في أحجام التداولات على أثر زيادة ساعات التداول، فمع أخر جلسات شهر يوليو بدأت البورصة العمل بالتوقيت الجديد لساعات التداول وفقًا لقرار الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة رقم 205 لسنة 2014، والذي بموجبه سيتم زيادة ساعات التداول إلى أربع ساعات ونصف الساعة، لتبدأ جلسة التداول في السوق الرئيسية من العاشرة صباحًا وتنتهى في الثانية والنصف ظهرًا، بالإضافة إلى نصف الساعة الخاصة بالجلسة الاستكشافية .
وأوضح المحللون أن السوق تحتاج إلى مزيد من المحفزات سواء على الصعيد السياسى والإقتصادى، لتدعيم قدرته على التعافى من الأزمات والنكبات التى شهدها، وتأثره الإيجابى بالقرارت الإيجابية الأخيرة ، مؤكدين على أهمية مراعاة دور البورصة كسبيل للاستثمار الفعال
.
وعلى صعيد تقديرات نتائج الشركات المستقبلية فمن المتوقع أن تكون محفزًا لأداء البورصة خلال الفترة المقبلة بشرط استقرار الأوضاع السياسية فالتأثير الفعلي للإصلاحات السياسية والاقتصادية سيكون على المدى المتوسط، مما سيؤدي لارتفاع الشهية الاستثمارية، ورفع درجة الثقة الاستثمارية لدى المستثمرين، بحسب تقرير الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار.
وأشار المحللون إلى تسجليل البورصة إرتفاعاً جماعياً لمؤشراتها خلال شهر يوليو المنتهى علي خلفية الاستقرار الاقتصادي والسياسي وبوادر إعادة النظر في التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ ثورة 30 يونيو، ومؤشرات نتائج أعمال الشركات الإيجابية ومفاوضات الحكومة مع مؤسسات وحكومات لدعم الاقتصاد.
قال أحمد هلال، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة "الأهرام" للوساطة، أن قرار البنك المركزى الأخير يعد أبرز القرارت الإقتصادية التى أثرت على أداء البورصة خلال شهر يوليو والخاص برفع أسعار الفائدة بنسبة 1% والمتوقع إنعكاسها سلبيًا على أداء البورصة على المدى القريب، مؤكدًا أن ذلك القرار سيدفع صغار المستثمرين إلى الإتجاه إلى البنوك كوسيلة إدخارية للاستفادة بتلك النسبة والابتعاد عن البورصة في ظل المخاطر الحالية والضرائب الأخيرة المفروضة عليها
.
وأكد أن السوق بحاجة إلى كثير من المحفزات على الصعيد السياسى والإقتصادى، خاصة وان ملامح الرؤية غير واضحة ومازال السوق فى طور التعافى من الأزمات والنكبات التى شهدها، مضيفاً أن هذه المحفزات لم تعد السبيل الأوحد، بل لا بد من نشر ثقافة الإستثمار الحقيقى والتأكيد على دور البورصة كسبيل للإستثمار الفعال، بالإضافة إلى إعادة النظر لشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة
.
وأشار رئيس قسم التحليل الفنى بشركة "الأهرام" للوساطة، إلى أن هناك بعض الأحداث التي آثرت خلال الشهر مثل أبرزها إعتماد الرئيس السيسى للموازنة العامة للدولة، بتخفيض الدعم إلى 240 مليار جنيه، ومن ثم الإتجاه صوب التقشف وتخفيض الدعم عن الطاقة وإرتفاع أسعارها، ذلك الامر الذى أثر على الأداء خاصة في ظل إعتماد أغلب القطاعات بشكل مكثف على الطاقة وبالتالى زيادة تكلفتها الإنتاجية، مؤكداً أن هذه القرارات ستكون لها مردود سلبي على المدى القريب فقط ولكنها ايجابية على المدى الطويل على صعيد التوجهات الإقتصادية الرامية الى الاصلاح الاقتصادي
.
ومن جانبه توقع شريف العسيلى ، رئيس قسم البحوث بشركة عطاظ لتداول الأوراق المالية ، أن يشهد شهر أغسطس إستكمال للترند الصاعد الذى إنتهجته البورصة بنهاية شهر يوليو ، يأتى ذلك بالتزامن مع الكثير من المحفزات التى تعد داعمة للسوق و مؤشراته خلال الفترة المقبلة .
وأضاف أن قرار البورصة المصرية بإلغاء بعض الإجراءات الإحترازية يعد أبرز هذة المحفزات ، لما يحملة هذا القرار من تأثير كبير محفز للمستثمرين للعودة فى التفكير فى البورصة كسبيل أمن للإستثمار ، خاصة لما يشير له هذا القرار من إستقرار الأوضاع الساسية ، و تحسن الوضع الامنى ، ومن ثم عودة الثقة فى الإقتصاد و سوق المال بشكل من التخصيص ، بالإضافة إلى زيادة ساعات التداول عقب اجازة العيد ذلك الامر الذى يحمل رسالة مباشرة للمستثمر الغير محلى بوجة الخصوص لتعافى البورصة و سوق المال ، ذلك الأمر الذى بمقدوره أن يدعم الإتجاه الصاعد للبورصة على المدى القريب و المتوسط .
حركة المؤشرات
سجلت البورصة المصرية أعرتفاع ملحوظا بنهاية الشهر الماضى ، لبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 17.3 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.5 مليون ورقة منفذة على 338 ألف صفقة، مقارنة بقيمة تداول قدرها 41.9 مليار جنيه، وكمية تداول 5.6 مليون ورقة منفذة على 541 ألف صفقة خلال شهر يونيو، وسجل الأجانب غير العرب صافى شراء بقيمة 466 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 10.95 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات
.
وربح رأسمالها السوقى نحو 23.4 مليار جنيه، بعد أن تجاوز حاجز النصف تريليون جنيه ليصل إلى 501.1 مليار جنيه مقابل 477.6 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى.
و قالت دكتور صفاء فارس ، المحلل الفنى بشركة ايجيبت ستيكس وعضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادى ، أن البورصة قد سجلت إتجاه صاعد خلال تعاملات شهر يوليو الماضى ، فقد إستطاع المؤشر الرئيسى egx30 التحرك من أدنى مستوى له عند 8063,19 خلال تعاملات الشهر ، ليسجل أعلى مستوى له خلال ذات الشهر عند مستوى8838,7 نقطة ، متوقعه إستهدافه 9500 نقطة خلال تعاملات شهر أغسطس الجارى ، ذلك المستوى الذى يعد إختراقه نقطة تحول بالنسبة لأداء البورصة ككل ، ليستهدف منه إختراق متسوى 10000 بنهاية العام الجارى ، ذلك المستوى الذى يؤهل البورصة ببداية العام المقبل لتسجيل أفضل أداء على مستوى البورصات العربية .
وفى سياق متصل أشارت للدعم الحالى للمؤشر عند مستوى 8800 ، و الذى فى حال كسره لأسفل يستهدف المؤشر مستوى 8720 لأسفل .
وأضافت أن تحول أداء العام للبورصة خلال شهر يوليو من الإتجاه العرضى للإتجاه الصاعد جاء أثر العديد من العوامل التى يأتى على رأسها قرار البورصة المصرية بإلغاء الإجرءاءت الإحترازية ، والتى تحمل فى طياتها بالرسالة الإيجابية لكل فئات المستثمرين عن إستقرار الوضع السياسى و الإقتصادى ، بالإضافة إلى إلغاء ضريبة الدمغة على المعاملات ، بالإضافة إلى زيادة ساعات التداول إلى أربع ساعات و نصف ، وأخيرا توفيق الكثير من الشركات أوضاعها مع هيئة الرقابة و البورصة ، ذلك الأمر الذى أهل السوق لنهج الإتجاه الصاعد ، وإستمراره على ذات النهج خلال تعاملات شهر أغسطس ، فمن شأن هذة القرارت أن تدعم حجم التدوال وتزيد من سيولة السوق وعمقه .
وعلى صعيد مؤشر الأسهم الصغيرة و المتوسطة egx70 قالت أن المؤشر قد سجل أداء صاعد خلال يوليو الماضى ، ليتحرك من مستوى 587,31 نقطة إلى المستوى الاعلى عند 629,13 ، متوقعة الإستمرار على الوتيرة الصاعدة مستهدفا660 نقطة خلال أغسطس ، وذلك فى حال قدرته على إختراق 645 نقطة ،مقابل مستهدفه الهابط عند مستوى 606 فى حال كسره لمستوى دعمه عند 619 نقطة .
وفيما يخص القطاعات توقع إستمرار صدارة قطاع العقارات خلال تعاملات شهر أغسطس بقيادة سهم مصر الجديدة ، مستهدفا السهم 60 جنيه كمستوى مقاومة هامه له ، مقابل 48 جنيه كمستوى دعم رئيسى له .
قطاع الأغذية
قال منتصر مدبولى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة العروبة لتداول الاوراق المالية، أن مؤشر قطاع الأغذية لا يزال يتحرك فى إتجاه صاعد من المتوقع إستمراره على المدى المتوسط وطويل الأجل، بينما يتمثل الاتجاه الهابط على صعيد المدى القريب .
أضاف مدبولى، أن أداء مؤشر قطاع الأغذية مقارنة بأداء المؤشر العام للسوق، يعد أقل أداءًا بصفة عامة، مرجعاً ذلك إلى أن المؤشر العام قد إرتفع فى الشهرين الماضيين بدعم من إرتفاعات الأسهم المدرجة فى كلا من قطاع الإسكان وسهمى كلا من "البنك التجارى الدولى" و"جلوبال تليكوم" .
وأشار إلى أنه على الرغم من تحرك مؤشر القطاع فى إتجاه هابط على المدى القصير، إلا أنه لا يزال محافظاً على الدعم الرئيسى له عند مستوى 1450 نقطة، متوقعًا أن يرتفع بنهاية تعاملات شهر اغسطس مستهدفا مستوى 1550 نقطة ثم مستوى 1600 نقطة، مشيراً إلى أبرز الأسهم فى مؤشر القطاع تتمثل في "جهينة" و"الشرقية الوطنية للأمن الغذائى" و"المصرية للدواجن" و"نيوداب" و"الدلتا للسكر"
.
جهينة
يتحرك سهم جهينة فى إتجاه صاعد خلال جميع الفترات القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل، ومن المتوقع ارتفاع السهم خلال شهر أغسطس مستهدفاً مستوي 11 - 12 جنيه
.
الشرقية الوطنية للأمن الغذائي
ارتبط السهم خلال الفترة الماضية بسهم المصرية للدواجن، وذلك بسبب إندماجهما المرتقب، وسيظل محافظاً على اتجاهه الصاعد ليرتفع على المدى قصير الأجل مستهدفاً مستوى 7 - 7.50 جنيه
.
المصرية للدواجن
تفوق السهم على أداء المؤشر العام وعلى أداء مؤشر قطاع الأغذية، وذلك بعد إرتفاعه فى جلسات معدودة من مستوى 2.50 إلى مستوى 4.50 جنيه، ومن المتوقع تداول السهم على المدى قصير الأجل فى اتجاه عرضى بين مستوى 3.80 - 4.50 جنيه
.
الدلتا للسكر
ظهر السهم متماسكاً باتجاهه العرضى خلال شهر رمضان على المدى القصير والمتوسط الأجل ليتحرك بين مستوى 10.50 و 13.50 جنيه
.
وعلى صعيد شهر أغسطس، توقع رئيس قسم التحليل الفنى بشركة العروبة لتداول الأوراق المالية، أن تشهد التداولات نشاط ملحوظ بصفة عامة، بدعم من قطاع الأغذية، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع التضخم واستفادة الشركات المدرجة فى القطاع بالفرق السعرى بين الأسعار الحالية للمواد الخام والأسعار السابقة وهو الأمر الذى سيؤثر فى نتائج الربع الثالث بالإيجاب .وأكد على أن الشركات لن تضرر كثيراً من الرفع الجزئي عن دعم الوقود والمحروقات وذلك لأنها ستقوم بإضافة هذه التكلفة على المنتج النهائي