حققت مؤشرات البورصة المصرية خلال الجلسات الاخيرة مستويات قياسية تعد الاعلى لها منذ يوليو 2008 ، وذلك عبر تجاوز المؤشر الرئيسي egx30 مستوى 9300 نقطة بدعم من الاستقرار التي تشهده الساحة السياسية فضلا عن بعض التحركات الايجابية على الصعيد الاقتصادي . ارجع خبراء سوق المال تلك الارتفاعات والاداء الايجابي لمؤشرات البورصة المصرية الى المؤشرات الاقتصادية والتحرك الذي بدأ يشهده ذلك الجانب خاصة مع الاعلان عن المضي في تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبيرة خاصة مشروع تنمية قناة السويس ، وكشف الغطاء عن التوجهات الإقتصادية للدولة ، بجانب العديد من العوامل الأخرى الخاصة بأخبار الشركات المدرجة . وتوقع المحللين إستمرار تسجيل البورصة أدائها الصاعد على المدى القريب والمتوسط ، ليستهدف مؤشر egx30 مستوى 10000 نقطة . قالت الدكتورة هدى المنشاوى ، رئيس التحليل الفنى بشركة انترناشونال لتداول الاوراق المالية ، أن البورصة المصرية إستطاعت إن تتجاوز مستويات لم تحققها منذ عام 2008 ، مرجعه ذلك الامر لعدة أسباب يأتى على رأسها الأعلان من قبل عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عن تدشين مشروع تنمية قناة السويس ، والإعتماد على البورصة كجزء من التمويل فى صورة طرح نسبة من المشروع للإكتتاب العام ، ذلك الأمر الذى أثر بالإيجاب على أداء البورصة و كثير من قطاعتها . بالإضافة إلى الأخبار الإيجابية المتعلقة بالشركات المدرجة ، بالتزامن مع إغلاق ميزانيتها ، و إعلان الكثير منها بتوزيعات أرباح و أسهم مجانية ، كما يلعب شرح التفاصيل الخاصة بالضرائب على الارباح و التوزيعات النقدية بصورة مفصلة وواضحة تمحو اللبس لدى المستثمرين ، عامل إيجابى أثر على نظرتهما الإيجابية و المستقبلية تجاه الإستثمار بالبورصة . اضافت ان اإستقرار النسبى على المستوى السياسى و الإقتصادى مثل عامل رئيسي ايضا في تدعيم ذلك الاتجاه فضلا عن وضع ملامح الرؤية الإقتصادية من قبل الدولة ، و كشف الغطاء عن خططها الإستثمارية القومية . توقعت إستمرار الوتيرة الصاعدة لأداء البورصة على مدار الستة أشهر المقبلة ، مستهدفا مستوى 10000 نقطة كمستوى مقاومة له . واتفق معها مصطفى نميره ، المستشار الفنى والاقتصادى بشركة تايكون لتداول الاوراق المالية، على أن البدء الفعلى فى مشروع تنمية قناة السويس يعد العامل الرئيسى فى إرتفاع البورصة خلال الفترة الراهنة ، و تجاوزها لمستوى 9200 نقطة ، بالإضافة إلى تحسن بعض مؤشرات الإقتصاد الكلى و على رأسها معدل السياحة ورفع الحذر عن مصر من قبل معظم الدول الأوروبية ، ذلك الأمر الذى يعد إشارة واضحة لتحسن الوضع الأمنى و السياسى . وأضاف أن أداء سهم البنك التجارى الدولى و الذى يمثل 25% من حجم المؤشر الرئيسى يعد أهم الأسباب التى دفعت المؤشر لهذة المستويات القياسية ، فالسهم هو الأفضل على مستوى الأداء المالى و الفنى ، فقد إستطاع أن يحقق أسعار لم يسجلها على مدار تاريخه قرب 45 جنيه ، ذلك فى الوقت التى تعانى منه الكثير من الأسهم فى محاولتها لتسجيل مستوياتها خلال 2008 . توقع إستهداف المؤشر مستويات 9500 :10000خلال الفترة المقبلة ، وذلك وفق لسيناريوهات أولها متمثل فى تحقيق تلك المستويات على المدى القريب خلال أسبوعين ، ومن ثم حدوث جنى أرباح وتصحيح للمسار . بينما يأتى السيناريو الثانى ليحقق هذة المستويات على المدى المتوسط و البعيد ، من خلال حدوث إنهيار لسهم التجارى الدولى ، وذلك عقب الزخم الشرائى و مستوياتها القياسية التى حققها ، ليهبط بالمؤشر الرئيسى لمستويات 7000 :8000 ، ومن ثم التحصيح لأعلى وإستهداف مستويات 9500: 10000. وأضاف أن المستهدف الهابط لسهم التجارى الدولى يقع عند 40 جنيه ، فينما يصعب إستهداف المستهدف الصاعد وذلك لتجاوز المؤشر لمستويات هائلة .