روبرتو فرتشيلي " يُعاند " التوجه الايطالي الداعم ل 30 يونيو .. ويؤكد إساءته لصندوق تحيا مصر

بعد إسبوعين من تصريحات الرئيس التنفيذي لبنك الاسكندرية روبرتو فرتشيلي حول صندوق تحيا مصر الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الاقتصاد القومي والذي شكك فيه "فريتشيلي" وعلى القائمين عليه قائلا " لانعلم من يدير الصندوق أو حتى أوجه الإنفاق التي ستصرف فيها الأموال التي سيجمعها الحساب، ولن نتبرع للصندوق لأننا لا نعرف عنه شيئًا".
عاد روبرتو فرتشيلي ليؤكد من جديد أن إهانته لصندوق تحيا مصر لم تكن زلة لسان بل كانت مقصودة حيث أعلن فى بيان صحفي عن تبرع البنك بنحو 2% من أرباحه لمكافحة ظاهرة العشوائيات والتي وصفها بأن لها أجندة واضحة وخطة عمل ولجنة تنفيذية تشرف علي المشروعات وذلك على عكس تصريحاته حول صندوق تحيا مصر الذي أكد عدم إمتلاكه تلك المقومات ومن ثم عدم البترع له على غرار مافعلته كافة البنوك العاملة بالسوق .
وتاتي تصريحات الرئيس التنفيذي لبنك الاسكندرية انتيسا سان باولو رغم لقاء رئيس وزراء إيطاليا ماتيو رينزي ووفد رفيع المستوي للرئيس عبدالفتاح السيسي بداية الاسبوع الجاري حيث أكد " رينزي " أن هذا اللقاء يعد مرحلة انطلاق جديدة في العلاقات المصرية الايطالية بعد 30 يونيو .
بالاضافة الى تصريحات المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والتي أكد فيها أن مصر تعول على إيطاليا وأصدقائها الأوروبيين في دعم جهودها للانطلاق نحو المستقبل الا أن " روبرتو فرتشيلي يسبح ضد تيار العلاقات المصرية الايطالية .
تصريحات فرتشيلي حول عدم تبرعه لصندوق تحيا مصر أثارت كافة وسائل الاعلام خلال الأيام الماضية بين مؤيد ومعارض ولعل أبرزها ما أفردته جريدة الوفد على لسان بعض كتابها والتي جاء نصها كالتالى .
" كلمات الرجل الصريحة " تقصد فرتشيلي " تؤكد أنه والقائمين علي البنك في الخارج لا يثقون في الحكومة المصرية، ولا يضمنون شفافية تعاملاتها، ولا حتي نزاهة القائمين علي الصندوق،.. له الحق فيما قال، فالدولة التي تفرط في بنك مثل بنك الإسكندرية بهذه السهولة، وبالمبلغ الذي اشترته به مجموعة «انتيسا سان باولو» الإيطالية.. لابد أن تكون دولة ساذجة، لا يعرف القائمون علي الأمور فيها قيمتها ولا أهميتها، ولا أهمية بنوكها الوطنية التي تقف دائماً بجوارها وقت الأزمات ".
تابعت " طبعاً حكومة رئيس بنك الإسكندرية ليست بطيبة الحكومة المصرية، وبنك الإسكندرية «انتيسا سان باولو» ليس بسذاجة البنوك العامة المصرية التي تدخل في كونسيرتيوم من أجل المشاريع الإستراتيجية للدولة، البنوك التي ترضي بهامش الربح البسيط نظير إنقاذ اقتصاد الوطن، وهذا طبعاً عكس ما تفعله الكثير من البنوك الاستثمارية الأجنبية " .
أوضحت "هي تلعب في المضمون.. تجزئة مصرفية، قروض عقارات وسيارات، فيزا كارد، وغيرها الكثير من المعاملات البنكية البعيدة عن وجع القلب والدخول في دوامة المشاريع القومية التي لا تحقق إلا هامش ربح ضعيفاً لا يتناسب أبداً مع ما يتم تحقيقه وتحويله للخارج من أرباح يستطيع البنك جمعها بسهولة من المواطنين المصريين السذج الذين ما زالوا يتعاملون مع بنك الإسكندرية علي أنه بنك مصري طالما هو قائم ويشتغل ويحقق أرباحه علي أرض مصر، ولا يعرفون أن الأمر لا يتعدي عملية تأجير أرضية لفرش البضاعة التي يذهب كل ريعها لغير المصريين.
روبرتو فرتشيلي فى تصريحاته الجديدة أكد أن خطة البنك لعام 2014، ترتكز علي مضاعفة التمويل المخصص لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم مزيد من التسهيلات لرواد الأعمال أصحاب المشروعات المبتكرة التي من شأنها تحقيق تنمية مستدامة يبدوا أنه نسي أو تناسي أن التجزئة المصرفية تسيطر على أكثر من 50% من محفظة قروض البنك .
وأشارت المصادر الى تصريحات سابقة لقيادات بنك انتيسا سان باولو والتي أكدت خلال 2011 على إهتمامها بمشروعات البنية التحتية ورصدها نحو 500 مليون يورو اي ما يزيد عن 4,2 مليار جنيه وفقا لمتوسط سعر الصرف في ذلك الوقت لضخها فى السوق المصرية وذلك عقب اجتماع ضم ممثلي البنك مع الحكومة المصرية من خلال بنك BiS الايطالي المتخصص في تمويل البنية التحتية والمملوك للمجموعة بنسبة 100% الا إن الرئيس التنفيذي الحالى لبنك الاسكندرية يتبني سياسة مخالفة لهذا التوجه .
ويتوزع هيكل ملكية بنك الإسكندرية بين المجموعة الإيطالية، إنتيسا سان باولو، بحصة 70.25%، والحكومة المصرية 20% من الأسهم، ومؤسسة التمويل الدولية 9.75% من الأسهم.