إيلون ماسك: «تسلا» ستبدأ في قبول عملة البيتكوين لشراء السيارات مجددا

وكالات – صرح إيلون ماسك ، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية، إن الشركة ستبدأ على الأرجح في قبول عملة بيتكوين الرقمية لشراء السيارات مجددا.
وأضاف ماسك في مؤتمر B-Word الأربعاء أن عملة البيتكوين تتحول كثيرًا خلال الفترة الحالية نحو مصادر الطاقة المتجددة وأن مجموعة من محطات الفحم الثقيلة التي كانت تستخدم قد تم إغلاقها، خاصة في الصين.
وأشار إيلون ماسك إلى أنه يبذل مزيدًا من العناية الواجبة للتأكيد على أن النسبة المئوية لاستخدام الطاقة المتجددة من المرجح أن تبلغ أو تزيد عن 50%.
تابع الرئيس التنفيذي لشركة تسلا "إذا كان الأمر كذلك فمن المرجح أن تستأنف شركة تسلا قبول البيتكوين مرة أخرى.
قال ماسك في مايو الماضي على تويتر إن الشركة ستعلق شراء السيارات باستخدام بيتكوين خوفًا من "الاستخدام المتزايد بسرعة للوقود الأحفوري لتعدين العملة".
ومنذ هذه الفترة اتخذت الصين إجراءات صارمة ضد العملات المشفرة، وطردت عمال المناجم ، الذين بدأوا منذ ذلك الحين في التعامل مع أماكن جديدة.
وكشفت بيانات جديدة من جامعة كامبريدج أن العديد من عمال المناجم يتجهون إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعد في الوقت الحالي ثاني أكبر وجهة لعمال تعدين بيتكوين على مستوى العالم.
وتعد أمريكا موطن لبعض من أرخص مصادر الطاقة على هذا الكوكب، والتي في كثير من الأحيان قابلة للتجديد.
وارتفعت العملة المشفرة في تداولات الاربعاء بنحو 8%.
ولفت ماسك في تصريحاته إلى إن الأسهم الوحيدة المتداولة علنًا التي يمتلكها هي تسلا، وأنه يمتلك شخصيا بعض من عملات البيتكوين ودوجكوين وإيثريوم.
ونوه إيلون ماسك إلى إنه يحتفظ بعملة البيتكوين على المدى الطويل، قائلا "إذا انخفض سعر بتكوين، أخسر المال، قد أضخ ولكنني لا أتخلص من القمامة، أنا بالتأكيد لا أؤمن برفع السعر والبيع أو أي شيء من هذا القبيل، أود أن أرى نجاح عملات بيتكوين".
وأكد ماسك أيضًا أن كلاً من تسلا و SpaceX يمتلكان عملة بيتكوين.
البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات الرقمية
حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.
وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة "البيتكوين"، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.