نائب بمجلس النواب: التقدم بمشروع قانون لتغليظ العقوبة ضد التطبيقات الإباحية

أكد النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الفترة المُقبلة سوف تشهد التقدم بمشروع قانون لمجلس النواب، من أجل تغليظ العقوبات ضد التطبيقات الإباحية، لتكون بجانب القوانين والتشريعات الموجودة بالفعل، خاصة بعد الحكم التاريخي ضد ممارسات حنين حسام، مشددًا على ضرورة الوقوف في وجه مرتكبي مثل هذه الجرائم، ، وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بأخلاقيات الشعب المصري، خاصة شريحة الشباب والفتيات من المراهقين.
وشدد "عبدالفتاح"، أن المجتمع المصري أثبت رفضه ونبذه لأي شخص يتورط في مثل هذه الجرائم، مشيرًا إلى هذه أن التطبيقات غير مرخصة تمارس الأعمال المنافية للآداب من خلال استقطابها للفتيات القصر لعمل أفلام إباحية عبر بعض التطبيقات مثل "Likee" و"Lamour""، Uplive"، التابعة لشركة AIG التي تتواجد في مصر وتعمل بلا أي ترخيص وغير ها من الشركات، فلا يوجد تصريح رسمي بعملها كما أن التعامل المالي داخلها يتم بشكل نقدي بعيدًا عن الضرائب والبنوك المصرية، كما أن ما يحدث يمثل ثقافة جديدة تهدف إلى تدمير الأجيال الشابة، والتلاعب في عادات وتقاليد المجتمع.
وقال أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: "ما يحدث الآن موضوع خطير يتعلق بشريحة عريضة من الشباب في مجتمع شرقي لا يقبل بمثل هذه الممارسات غير الأخلاقية، والتي تهدد السلام الاجتماعي للمواطن المصري، فبعد الحكم بحبس حنين حسام، ومودة الأدهم لا يجوز بأي حال من الأحوال تكرار هذه الوقائع مرة أخرى".
تطبيقات غير مرخصة تبث فيديوهات أقل ما توصف به أنها غير اخلاقية، وهي تطبيقات "Likee" وLamour"" و" Uplive" و "BIGO Live" التى وصفها الكثيرون بأنها تؤثر على قيم الاسرة المصرية، ما جعلها تتلقى العديد من الاتهامات الرسمية التى وجهت لمن تعاونوا مع تلك التطبيقات سواء بشكل مباشر أو من خلال وكالات منها الاتجار بالبشر ونشر الفسق والفجور وغيرها .
هذه التطبيقات تعمل في مصر دون ترخيص من الجهات الرسمية من خلال احدى الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات وتدعى AIG، (مجموعة الابتكار الآسيوية) التابعة لتطبيق لامور الشهير الذي يبث مقاطع فيديو عبر مجموعة من الفتيات. أقل ما يوصف هو أنه غير أخلاقي.