البيت الأبيض: شهادة رئيس الفيدرالي الأمريكي تكشف أن خطة «بايدن» الاقتصادية تحقق نجاحا

رويترز – صرح مسؤول بالبيت الأبيض إن الشهادة التي أدلى بها جيروم باول رئيس مجلس بنك الفيدرالي الأمريكي في الكونجرس الثلاثاء تكشف أن خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن الاقتصادية تحقق نجاحا.
وأكد المسؤول على أنه لن يعقب على قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.
وكرر جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، توقعاته بأن التضخم قد يتباطأ مشيرا إلي إن الزيادة الأخيرة في الأسعار التي شهدها الاقتصاد الأمريكي كانت أكبر من المتوقع،
وأضاف رداً على سؤال أمام لجنة في مجلس النواب الأمريكي أن ربما كل الارتفاع في معدلات التضخم يأتي من الفئات التي تتأثر بشكل مباشر بإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي مثل السيارات المستعلة والشاحنات".
واعترف رئيس الفيدرالي الأمريكي بعدم اليقين بشأن رؤيته، قائلاً: "سأقول إن هذه التغيرات كانت أكبر مما توقعنا، وقد يتبين لنا أنها أكثر استمرارية مما توقعنا.
وصف "جيروم باول" الوقت الحالي التي تمر بها الأسواق بأنه غير عادي بشكل استثنائي، وليس لدينا نموذج أو خبرة في وضع مثل هذا، قائلا "علينا أن نكون متواضعين بشأن قدرتنا على فهم البيانات".
وكشف "الدوت بلوت" في أحدث تقرير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن 11 عضواً من أصل 18 يتوقعون رفع معدل الفائدة مرتين خلال عامين، وهو ما يمثل تغييراً ملحوظاً عن التقديرات السابقة في مارس بشأن عدم وجود توقعات لرفع الفائدة حتى ذلك الوقت.
وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت معدل الفائدة وبرنامج شراء الأصول دون تغيير، مع رفع توقعات التضخم والنمو الاقتصادي.
وكشف اجتماع لجنة السوق المفتوحة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء ، تثبيت معدل الفائدة عند نطاقه الحالي الذي يتراوح بين صفر و0.25%، مع توقعات إبقائها دون تغيير حتى تعافي سوق العمل ومعدل التضخم نحو المستهدف.
وقرر الفيدرالي الأمريكي تثبيت مشتريات الأصول عند 120 مليار دولار شهرياً، مع استمرار البرنامج حتى الوصول لمستهدف التوظيف واستقرار الأسعار.
وفي نفس السياق قال جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سانت لويس في وقت سابق أنه يتوقع بدء رفع الفائدة في نهاية 2022، رغم توقعات أعضاء الفيدرالي بشأن رفع معدل الفائدة بحلول 2023 .
وأضاف في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الجمعة، إن خفض مشتريات السندات قد يكون مرتبطًا بالتطورات الاقتصادية ولن يكون عملية آلية، لافتا إلى أنه قد يدعم خفض وتيرة شراء السندات المدعومة بالرهن العقاري.