"التأمين" يستهدف زيادة نسبة مساهمته بالناتج القومي ل2%...و"إنخفاض الوعي" أبرز التحديات

أجمع خبراء التأمين أن نسبة مساهمة قطاع التأمين بالسوق المصري لا تناسب حجم الموارد البشرية والمادية لمصر، مؤكدين أنها ترتبط بحجم أعمال القطاع فكلما زادت الإستثمارات زادت حجم الأقساط وبالتالى زيادة مساهمته في الناتج القومي والبالغة 1.2% مستهدفين وصولها إلى 2% خلال الفترة القادمة.
وأوضح الخبراء أن قلة الوعي التأميني وإنخفاض الدخل لدى بعض العملاء يُعدا أبرز العقبات التي تواجه القطاع خلال الفترة الراهنة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
قال عبدالرؤوف قطب، رئيس الإتحاد المصرى للتأمين، أن مساهمة قطاع التامين بالناتج القومي بلغت 1.2% وهى نسبة قليلة ولا تعكس الموارد الإقتصادية والبشرية للدولة، ويواجه سوق التأمين تحدي كبير لزيادة هذه النسبة ويجب ألا تقل عن 2% خاصة وأن نسبة مساهمة قطاع التأمين بالدول العربية تتراوح بين 2% و3%.
وأوضح ان زيادة نسبة مساهمة القطاع ترتبط بحجم محفظة أعمال شركات التأمين، مؤكداً أن دخول استثمارات جديدة وإنشاء مصانع ومشروعات قومية مثل مشروع محور قناة السويس يساعد على زيادة حجم أعمال القطاع وبالتالى نسبة مساهمته في الناتج القومى.
ووافقه في الرأي محمد عبدالجواد، العضو المنتدب لشركة المشرق العربى للتأمين التكافلي، أن نسبة مساهمة قطاع التأمين بالناتج القومي قليلة جداً ولا تتجاوز 1%، مؤكداً على ضرورة تحسين الأوضاع الإقتصادية ودخول استثمارات جديدة مما يساعد على زيادة حجم أقساط التأمين وبالتالي زيادة نسبة مساهمته فى الناتج القومى.
وأشار إلى تبرع الإتحاد المصرى للتأمين بمبلغ مليون جنيه لصالح صندوق دعم مصر 30630 كمساهمة من القطاع في دعم الإقتصاد القومي.
ومن جانبه أوضح علي بشندي، رئيس قطاع الشئون الفنية وإعادة التأمين بالمجموعة العربية المصرية للتأمين "GIG"، أن شركته تتوقع تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال العام المالي الجاري لتصل إلى 15% تقريباً.
وأشار إلى أن تحقيق شركات التأمين معدلات نمو مرتفعة يٌنتج عنه تزايد في نسبة مساهمة القطاع بالناتج القومي، متوقعاً أن تكون هذه النسبة محدودة خلال الفترة القادمة نتيجة للظروف الإقتصادية الراهنة.
وأوضح أن إنخفاض الوعي التأميني وقلة الأمكانيات المادية لأغلبية العملاء يقعا حائلاً امام رغبة الشركات لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.