تقرير : البنوك تتوسع فى تمويل القطاع العقاري.. والمطورون يتهمونها بإقراض الكبار

نظرة تفائلية انتابت المصرفيون حول مستقبل القطاع العقاري واهتمام إدارات البنوك به خلال الفترة المستقبلية ، إلا أن المطورين العقاريين ظلوا عند نظرتهم الاولي التي اتهمت الجهاز المصرفي بالبعد عن تمويل كافة المطوريين والاتجاه إلى الشركات الكبري فقط.
"أرض الواقع" تؤكد إن القطاع العقاري استحوذ علي اهتمام البنوك بالفعل خلال الفترات الماضية حيث شهد العام الماضي حصول شركة سوريل للاستثمار العقارى التابعة لسوديك على قرض متوسط الأجل من البنك العربى الافريقى الدولى بقيمة 950 مليون جنيه بالاضافة إلى تفاوض "بالم هيلز" للحصول علي قرض من بنوك العربى الإفريقى الدولى والأهلى المصرى ومصر قدره 2,4 مليار جنيه ، وهو ما يؤكد عدم احجام البنوك عن تمويل القطاع.
اسماعيل حسن رئيس بنك مصر ايران ومحافظ البنك المركزي الأسبق ، يري أن القطاع العقاري يُعد أحد القطاعات التي استحوذت علي اهتمامات البنوك خلال الفترة الماضية حيث شهد القطاع المصرفي توقيع عدد من العقود التمويلية الكبري لشركات تطوير عقاري هذا بالاضافة إلى التمويلات المباشرة التي حصلت عليها شركات عقارية من البنوك التي تتعامل معها وهو ما يؤكد أن البنوك لا تفضل قطاعات عن غيرها أو تتجه لتمويل قطاعات علي حساب أخري ، لافتًا إلى أن جدوي المشروع الاقتصادية وقدرته علي خدمة الدين من سداد للاقساط والفوائد هي الفيصل في الموافقة علي منح التمويل من عدمه.
وأكد حسن إن القطاع العقاري يُعد احد القطاعات التي تُسهم في تحريك صناعات أخري مغذية له ، مما يعني أن مساندة القطاع العقاري من قبل الجهاز المصرفي ساهمت في تنشيط صناعات أخري وهو ما كان له أثره الايجابي علي الاقتصاد القومي ، مشيرًا إلى أن أغلب القروض بالنشاط العقاري التي تلقت البنوك عروضًا لتمويلها تم توفير السيولة اللازمة لها وذلك بالرغم من الظروف غير المستقرة التي شهدتها الحياة الساسية والاقتصادية منذ ثورة 25 يناير 2011.
ومن جانبه قال أيمن مختار مدير عام قطاع ائتمان الشركات ببنك القاهرة ، إن المخاطر الأساسية التي يواجهها أية مشروع ومنها مشاريع القطاع العقاري هي عدم القدرة علي استكمال المشروع وبالتالي توقف التدفقات النقدية التي يتمكن العميل من خلالها تسديد الاقساط المستحقة عليه في موعدها ، الا أن دراسات الجدوي وتاريخ المطور العقاري يضمن للبنك مؤشرات يستطيع من خلالها بناء قراره الائتماني علي اسس سليمة يضمن من خلالها عودة اموال مودعيه ومساندة القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تحرك عجلة الاقتصاد إلى الامام.
وأضاف مختار إن القطاع العقاري يُعد أحد أهم القطاعات التي تحصل علي تمويلات خاصة في ظل الفجوة بين العرض والطلب والتي تمثل عامل جاذب للمطورين للعمل بالسوق المصرية حيث تُمثل تمويلات البنوك مصدرًا اساسيًا للمشروعات الخاصة بها وهو ما عززه قرارت لجنة السياسات النقدية بتراجع اسعار الفائدة علي الاقراض مما يدعم الاستثمار بشكل عام.
وأكد مدير عام قطاع الائتمان ببنك القاهرة إن المبادرة التي أطلقها البنك المركزي مؤخرًا لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة تناقصية قدرها 7، و8% سنويًا علي التوالي ستُسهم في جذب شركات خاصة للبدء في تنفيذ مشروعات سكنية للشريحتين وهو ما يمكن أن يستفيد منه البنك من خلال تمويل المطور ومشتري الوحده في نفس الوقت.
وعلي مستوي التطوير العقاري يري ياسر قورة ، رئيس شركة ميجا بيلد للاستثمار العقاري ، إن هناك تخوف شديد من قبل البنوك لتمويل الشركات العقارية ، بدافع ارتفاع درجة المخاطر بالقطاع ، وخاصة أن البنك يتعامل مع أموال المودعين بحرص شديد إلا أن كافة المشروعات الاستثمارية تتسم بالمخاطرة.
وأضاف قورة أنه لا يمكن أن نرفض هذه النظرية ولكن لا يجب في الوقت ذاته أن يدفع هذا التخوف إلى منع تمويل كافة الشركات ، وحتى التي لديها سابقة أعمال جيدة في تنفيذ مشروعاتها أو اقتراضها من البنوك.
وأكد أنه إذا أعادت البنوك دراساتها ستجد أن تمويل هذا القطاع يحمي الإقتصاد المصري بأكمله فهو قطاع يدفع بنحو 100 صناعة تابعة ، ورواجه ينشط كافة هذه الصناعات التابعة ويقضي على جزء كبير من البطالة.
وأضاف د.وليد الكفراوي ، رئيس شركة أفق كابيتال ، إن القطاع المصرفي لا يزال يحافظ على نظرته السلبية للقطاع العقاري باعتباره مرتفع المخاطر ، وهو ما يظهر في تحفظه على إقراض القطاع العقاري وسعر الفائدة المرتفع في حالة الإقراض ، مشيرا إلى أن القطاع العقاري المصري يتميز بجاذبيته للاستثمار وتحقيق أرباح جيدة مقارنة بالأسواق الأخرى.
ولفت الكفراوي إلى ضرورة إتخاذ البنوك خطوات فعلية للتخلص من نظرتها السلبية للقطاع العقاري وتغيير تصنيفه من قطاع مرتفع المخاطر ، خاصة مع إتجاه السوق العقارية للتعافي والتخلص من حالة الركود عقب إنهاء الاستحقاق الديمقراطي الاهم وهو الإنتخابات الرئاسية ، موضحاً أن البنوك يمكن أن تتحمل المخاطرة مع المطور العقاري وأن تتواجد كشريك في المشروع.