أكدت مصادر لوكالة فرانس برس، اليوم الاحد، أن فرنسا فتحت تحقيقا في الثروة الشخصية لرياض سلامة رئيس مصرف لبنان المركزى، وفقا لموقع أرب نيوز. قال مصدر مقرب من التحقيق ومصدر قضائي إن المدعين الماليين في باريس فتحوا تحقيقًا أوليًا في الارتباط الإجرامي وغسيل الأموال من قبل سلامة ، في أعقاب تحرك مماثل من جانب سويسرا. ويمكن أن تسلط النتائج التي توصل إليها الضوء على أصول ثروة مصرفي ميريل لينش السابق البالغ من العمر 70 عامًا. ويذكر أن سلامة اتهم مرارًا وتكرارًا من قبل حكومة رئيس الوزراء المؤقت حسان دياب بالمسؤولية عن انهيار الليرة اللبنانية. يشتبه الجمهور اللبناني في قيامه هو وغيره من كبار المسؤولين بتحويل الأموال إلى الخارج خلال انتفاضة عام 2019 ، عندما مُنع الناس العاديون من القيام بذلك. ويعانى لبنان منذ ذلك الحين من أزمة اقتصادية يقول البنك الدولي إنها واحدة من أسوأ الأزمات منذ القرن التاسع عشر. يخضع سلامة حاكم مصرف لبنان ، المقرب من عائلة الحريري القوية ، للتحقيق منذ شهور في سويسرا للاشتباه بارتكاب جرائم غسيل أموال واختلاس أموال من بنك لبنان. ذكرت صحيفة لوموند اليومية أن إحدى الشكاوى الجنائية التي دفعت المدعين الفرنسيين إلى التدخل جاءت من مؤسسة Accountability Now السويسرية. وقدمت أخرى من قبل مجموعة شيربا المناهضة للجرائم المالية وتجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان ، التي أنشأها المدخرون الذين دمرتهم أزمة ما بعد عام 2019. وقال ويليام بوردون وأميلي لوفيفر ، محامي شيربا ومجموعة المدخرين ، إن الخطوة الفرنسية تشير إلى بدء «تحقيق شامل في جميع أنحاء أوروبا». ويأملون أنه «سيتم فحص عمليات غسيل الأموال الهائلة ، والتي يجب أن تفتح كل زاوية وركن للمافيا التي أوقعت لبنان على ركبتيه» على حد قوله. وتتهم شكواهم الجنائية ، التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس ، سلامة وأشخاص مقربين منه – شقيقه رجا وابنه نادي وابن أخته ومساعده في البنك المركزي – بتكوين ثروة طائلة في أوروبا بطريقة احتيالية. وتحث المجموعات القضاء على التحقيق في هروب رؤوس الأموال الهائل من لبنان منذ بدء الأزمة ، فضلاً عن عمليات شراء العقارات التي لا تتناسب مع دخل المشترين ، والأدوار التي يلعبها الوسطاء الماليون والملاذات الضريبية والمتربون. استنادًا إلى تقارير موقع الويب اللبناني Daraj.com ومشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد ، يعتقد المدعون أن إجمالي ثروة سلامة في جميع أنحاء العالم تبلغ أكثر من ملياري دولار. وقدم سلامة اعتراضه على هذا الرقم ، قائلاً إن مقتنياته تنبع من الميراث ومسيرته المصرفية واستثماراته المشروعة منذ توليه منصبه في عام 1993. تحقيق المدعين الفرنسيين هو الأحدث في سلسلة من التحقيقات في «المكاسب غير المشروعة» للقادة الأجانب – خاصة من إفريقيا أو الشرق الأوسط.
