البنك الدولي يعلن إستعداده لدعم الأسر المتضررة من الوضع الاقتصادي في لبنان

أعلن نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج اليوم الجمعة، عن استعداد البنك لتقديم أموال إضافية لدعم أكبر عدد من العائلات اللبنانية المتضررّة نتيجة الوضع الاقتصادي، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
جاءت تصريحات بلحاج خلال لقاء جمع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور غازي وزني بوفد من البنك الدولي ضمّ نائب رئيس البنك لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج والمدير التنفيذي ورئيس مجلس المديرين التنفيذيين وممثل لبنان في مجلس إدارة البنك ميرزا حسن.
وقال بلحاج، إنه بحث خلال اللقاء قرض شبكة الأمان الاجتماعي الذي يعتبره البنك هاماً وحيوياً لإعطاء الفئات الأكثر فقراً بصيص أمل.
وأكد فريد بلحاج، أن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية طالب بزيادة الدعم من قبل البنك الدولي.
وصرح بلحاج بأن البنك مستعد لتقديم أموال إضافية لدعم أكبر عدد من العائلات فى لبنان المتضررّة نتيجة الوضع الاقتصادي شريطة تنفيذ المشروع بأسرع وقت ممكن ودفع التحويلات النقدية إلى الأسر الأكثر فقراً.
وأضاف أن البنك الدولي سيمضي قدماً في هذا المشروع، مشددا على أهمية تنفيذه، موضحا أن وزارة المالية ستتخذ الخطوات الضرورية ليدخل المشروع حيّذ التنفيذ في أقرب وقت ممكن خلال الأيام المقبلة.
ومن جانبه، عبر وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني عن مخاوفه من تعمق الأزمة الاجتماعية والمعيشية في لبنان، مؤكدا أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ضرورة لإنقاذ الوضع المالي في البلاد.
وأكد الوزير اللبنانى، أن وزارة المالية بدأت بالعمل في إعداد مشروع موازنة 2022 التي ستشمل خطوات إصلاحية قادرة أن تستقطب المساعدات الدولية للبنان.
الجدير بالذكر أن البنك الدولي كان قد صرح بأن الانهيار الاقتصادي في لبنان هو بالفعل أحد أعمق الانكماشات المسجلة في العصر الحديث ، ومن المرجح أن يزداد سوءًا ، وتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 9.5٪ أخرى، وفقا لوكالة رويترز.
و ألقى البنك في تقرير صادر عنه ، باللوم على ما أسماه «الاستجابات السياسية غير الملائمة عمدا» من النخبة الحاكمة لتفاقم الانهيار المالي، مضيفا: أنه «من المرجح أن تحتل الأزمة الإقتصادية فى لبنان المرتبة العشرة الأولى ، وربما الثلاثة الأوائل ضمن أشد الأزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر ».
وذكرت وكالة رويترز، أن الناتج المحلي الإجمالي اللبنانى أنكمش بالفعل من 55 مليار دولار في 2018 إلى ما يقدر بنحو 33 مليار دولار العام الماضي، كما تخلف لبنان عن سداد ديونه وانهارت عملته.
وقال التقرير الصادر بتاريخ 31 مايو 2021: «يوضح هذا حجم الكساد الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد ، مع الأسف عدم وجود نقطة تحول واضحة في الأفق ، بالنظر إلى التقاعس الكارثي المتعمد في السياسة».
الجدير بالذكر أن الأزمة بدأت قبل جائحة كورونا وتسارعت بعد انفجار مخزون ضخم من نترات الأمونيوم في ميناء العاصمة في أغسطس من العام الماضي المعروف بإنفجار مرفأ بيروت، مما أسفر عن مقتل 200 شخص.