أصول صندوق حماية المستثمر ترتفع ل3.54 مليار جنيه بنهاية مارس

إرتفعت إجمالي أصول صندوق حماية المستثمر إلى 3.540 مليار جنيه بنهاية مارس 2021 ، مقارنة بنحو 3.481 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 1.69%.
وقال ممدوح أبو العزم ، رئيس مجلس إدارة الصندوق أن استثمارات الصندوق في أذون الخزانة ارتفعت الى 1.356 مليار جنيه خلال تعاملات الربع الاول مقارنة بنحو 1.292 مليار جنيه بنهاية 2021، وهو ما انعكس على حجم الاصول المتداولة.
أضاف أبو العزم ، أن الصندوق يستهدف بدء استراتيجيته لاستثمار اصول الصندوق خلال الفترة القريبة المقبلة وعقب إنتهاء إنتخابات المجلس.
وبلغت إجمالي القروض الموجهة لشركات السمسرة نحو 403 الف جنيه مقاابل 972 الف جنيه بنهاية العام الماضي، فيما ارتفعت وثائق استثمار الصندوق إلى 56 مليون جنيه مقابل 55.7 مليون جنيه.
وسمحت الرقابة المالية للصندوق زيادة ملكيته فى شركة صندوق استثمار مصر المستقبل أو شراء وثائق جديدة به، وذلك استهدافاً لإيجاد آليات للحفاظ على استقرار سوق راس المال المصري والحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على جائحة فيروس كورونا.
وأصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 32 لسنة 2021 ، بالجريدة الرسمية في عددها رقم 86 لسنة 2021، بتعديل النظام الأساسي لصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.
وذلك بهدف توسيع المظلة التأمينية التي يغطيها الصندوق لتشمل المخاطر الناتجة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية.
وحدد النظام الأساسي لصندوق حماية المستثمر التي يغطيها الصندوق لصالح مساهمي أعضاء الصندوق من الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية، وعلى سبيل الحصر إفلاس الشركة عضو الصندوق بموجب حكم نهائي أو صدور أحكام نهائية لصالح مالكي الأوراق أو الأدوات المالية حرة التداول ضد إدارة العضو في حالتي التدليس أو الإهمال الجسيم، والشطب الإجباري للأوراق أو الأدوات المالية للشركة العضو من جداول البورصات المصرية، نتيجة صدور قرار نهائي من إدارة البورصة إعمالاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
كما حدد النظام الأساسي، أن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية ملتزم بتعويض مساهمي الشركات الأعضاء بالصندوق المالكين للأوراق والأدوات المالية حرة التداول بما يعادل متوسط سعر إقفال الورقة أو الأداة المالية خلال ثلاثة أشهر تم التداول فيها على الورقة أو الأداة المالية، على أن يكون التعويض بالقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل تختاره الهيئة من المقيدين بسجلاتها.
وكان مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، قد وافق على قواعد وإجراءات انتخاب ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية في البورصات المصرية في عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، والتي صدرت بالقرار رقم (41) لسنة 2021.
وكشف ممدوح أبو العزم، عن نتائج انتخابات صندوق حماية المستثمر في الدورة الجديدة للصندوق 2021 – 2024، والتي أجريت وانتهت بفوز نسائي لكافة المقاعد.
واقتنصت دينا عبداللطيف يوسف، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الرواد لتداول الأوراق المالية مقعد شركات السمسرة في الأوراق المالية، وفازت زينب اسحق خليل، العضو المنتدب لشركة مصر للاستثمارات المالية بمقعد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية غير شركات السمسرة، بينما فازت بالتزكية عن الشركات المقيدة مرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات.
ويتشكل مجلس الإدارة الحالى للصندوق من ممدوح أبو العزم، رئيسا، وعضو من ذوى الخبرة هو جلال أحمد الجنزوري، وشريف عرفات عطيفة، ممثلا عن المستثمرين فى الأوراق المالية، وعمرو محمود رضوان، ممثل عن شركة مصر المقاصة.
كما يضم أحمد عبدالرحمن الشيخ، نائب رئيس البورصة المصرية، وعيسى فتحى ممثل عن شركة القاهرة للسمسرة، وأحمد قطب العشرى ممثلا عن شركة هيرميس لتداول الأوراق المالية، ووليد سلطان، عضو من ذوى الخبرة، وأسامة شومان، ممثلا عن الشركات الأعضاء.
جدير بالذكر أن صندوق حماية المستثمر هو كيان قانونى خاص أنشئ بغرض تعويض المضارين نتيجة ممارسات شركات الأوراق المالية لأنشطتها المرخص لها بها من الهيئة العامة للرقابة المالية للتعامل فى أسواق الأوراق المالية.