ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم صعود أسهم شركات التكنولوجيا والطاقة وترقب إعلان مؤشر مديري المشتريات الخدمي في الولاياتالمتحدة غدا الخميس وإصدار التقرير الشهري للوظائف يوم الجمعة المقبل. وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة هامشية بلغت 0.07% أو 25 نقطة ليغلق عند 34.600 ألف نقطة. وصعد مؤشر "إس آند بي 500" بنحو 0.1% أو 6 نقاط ليسجل 4208 نقطة، كما ارتفع مؤشر "ناسداك" 0.1% ما يعادل 20 نقطة تقريباً عند 13.756 ألف نقطة. وتحسنت معنويات المستثمرين بشأن أسهم شركات الطاقة في "وول ستريت"، مع استمرار صعود سعر خام برنت أعلى 71 دولاراً عند تسوية التعاملات مع التفاؤل بشأن تعافي الطلب على الخام. وعلى جانب أخر، واصلت أسهم طفرة التداولات ارتفاعتها الملحوظة بقيادة "إيه إم سي انترتيمنت" الذي صعد بأكثر من 95% اليوم. كشفت غرفة التجارة الأمريكية عن مبادرة لمعالجة النقص في عدد الموظفين في الولاياتالمتحدة، ووصفت تلك الأزمة بأنها الأكثر خطورة وانتشارًا في مواجهة قطاع الأعمال. وأطلقت الغرفة على المبادرة اسم "أمريكا تعمل"، وتهدف حشد الحكومة والصناعة لتوفير المعالجة السريعة لأزمة نقص العمالة المتفاقمة في الولاياتالمتحدة. وقالت الرئيسة والمديرة التنفيذية للغرفة "سوزان كلارك"، إن أزمة نقص العمالة حقيقية وتزداد تدهورًا كل يوم، بحسب شبكة "سي إن إن". ودعت غرفة التجارة الأمريكية إلى إلغاء إعانة البطالة الفيدرالية البالغة 300 دولار أسبوعيًا في الشهر الماضي، بعد صدور تقرير الوظائف المخيب للآمال عن أبريل. وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الاقتصاد الأمريكي من المرجح أن ينمو هذا العام بأسرع وتيرة منذ 1984، بفضل الدعم الحكومي وتوزيع اللقاحات ضد الفيروس. وذكرت المنظمة عبر تقرير الآفاق الاقتصادية، أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة قد ينمو بنسبة 6.9% في عام 2021، بعد الانكماش 3.5% في العام الماضي. وتعتبر التوقعات الحالية لنمو الاقتصاد الأميركي أعلى من التقديرات السابقة الصادرة في مارس الماضي والتي كانت تشير لنمو 6.5%، كما أنها تتجاوز توقعات شهر ديسمبر عند 3.2%. وتعكس زيادة توقعات نمو الاقتصاد الأميركي حزمة التحفيز التي أقرها الرئيس " جو بايدن " بقيمة 1.9 تريليون دولار، وتطعيم أكثر من نصف البالغين ضد فيروس "كورونا" وسجل النشاط الصناعي في الولاياتالمتحدةالأمريكية ارتفاعا بأكثر من التوقعات خلال مايو الماضي، مع ارتفاع الطلبيات الجديدة وتباطؤ تكاليف الإنتاج.