محلب: الحكومة ملتزمة بتنفيذ استراتيجية قومية لحماية المرأة والقضاء على العنف ضدها

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أن الدستور المصرى راعى المرأة المصرية ووضعها فى مكانها اللائق وساوى بينها وبين الرجل فى جميع الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وقرر أن تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة لتولى الوظائف العامة وتمثيلها فى المجالس النيابية .
أشار خلال مؤتمر المجلس القومى للمرأة أن الدولة كفيلة بحماية المرأة ضد العنف بل ورعايتها فى فترات حياتها المختلفة حفظًا لحقوقها، لافتًا إلى أن مشاركته تأتى تأكيدًا على حرص الحكومة لحل كافة المشكلات الاجتماعية التى يعانى منها الشعب المصرى خصوصًا خلال الفترة الأخيرة .
أوضح أن الحكومة حريصة على وضع استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ووضع خطة عمل محكمة لتنفيذ هذا الهدف، مشددًا على أن توفير المناخ الآمن للمجتمع من أساسيات بناء مصر الحديثة .
وتابع "إن بناء الأوطان وتحقيق الحرية والديمقراطية يتحقق بمشاركة المرأة والرجل معًا من خلال توفير الحقوق الأساسية المادية والمعنوية وتوفير المناخ المناسب الذى يمكنهم من القيام بواجباتهم تجاه الوطن" .
ولفت محلب إلى أن ظاهرة التحرش ضد المراة والعنف ضدها ظاهرة دخيلة على المجتمع تشكل ضررًا على سلامة وأمن المجتمع المصرى، موضحًا أن الحكومة ستتصدى لتلك الظاهرة بكل قوة بمساندة القانون والعرف والتقاليد الأصيلة للمجتمع المصرى .
أضاف أن أشكال العنف ضد المرأة تمثل خروجًا عن الحقوق الأساسية التى كفلها الدستور للمرأة، موضحًا أن حرمان الفتاة من التعليم والزواج المبكر والعنف الأسرى وأشكال العنف الأخرى تمثل انتهاكًا لمدنية المرأة وتحطيمًا لقدراتها الإنسانية وعائقًا أمام جهود تنمية المجتمع .
واستطرد أن الحكومة ملتزمة بوضع استراتيجية لحل مشكلات المرأة فى جدول زمنى محدد، لأن المسئولية الوطنية تحتم على كافة أجهزة الدولة تضفير جهودها لحل تلك المشكلات وحفظ حقوق المرأة للعيش بأمان وتغيير صورة مصر أمام العالم الخارجى التى لوثها العنف ضد المرأة .
وأشاد محلب بجهود كافة الوزارات والأجهزة المعنية برعاية حقوق المرأة والاهتمام بقضاياها، مشيرًا إلى الجهود التى تقوم بها وزارات الداخلية والعدل لحماية المرأة وحفظ حقوقها، كما وجه الشكر للمؤسسات الدولية الداعمة لحقوق المرأة ومساندة الحكومة .