طالبت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بمد الفترة التجريبية لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، حتى شهر إبريل 2022. وتستهدف وزارة المالية ومصلحة الجمارك تحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية عبر هذا النظام، والمزمع تطبيقه إلزاميا في يوليو المقبل. وأوضح محمد المهندس رئيس الغرفة في الخطاب الذي ارسلته للجنة الجمارك باتحاد الصناعات وحصل «أموال الغد» على نسخة منه، أن اسباب هذا المطلب تتمثل في عدم نجاح اي من الشركات في استكمال عملية الافراج بالنظام الجديد على الرغم من انقضاء ثلثي الفترة التجريبية. وأضاف أن مد الفترة يأتي بهدف اتاحة المزيد من الوقت للتنسيق مع الموردين الخارجيين لشرح طبيعة عمل النظام ومتطلباته وتكاليفه، بالإضافة إلى التنسيق على منصات نافذة وكارجو اكس واستكمال الربط بينهم، فضلا عن اجراء تجارب واختبار النظام الجديد مع الوضع في الاعتبار طبيعة الشحن البحري وفترات الابحار الطويلة. وذكر المهندس أهمية اعطاء تلك المدة للدراسة الكافية والمتأنية للمشاكل التقنية التي عطلت استكمال اجراءات الافراج في الفترة التجريبية، بالإضافة إلى إزالة التعارض بين متطلبات النظام والواقع العملي للممارسات الجمركية مثل إدراج آلاف الأصناف بشكل يدوي. وأشار إلى أن ذلك بهدف وجود وقت لإصدار اللائحة الجمركية لقانون الجمارك الجديد على أن تتضمن متطلبات ومحددات وخطوات تطبيق النظام وتحديد المسئوليات القانونية الناجمة عن التطبيق الجديد. وذكر الخطاب أن تلك المهلة ضرورة لوجود اختبار فعلي للمرحلة التالية لرفع المستندات إلكترونيا، والارتباط مع جهات العرض والموافقات الأخرى، ودراسة وتقنين قبول البنوك وشركات الشحن والملاحة ومصلحة الجمارك للمستندات المرفوعة إلكترونيا. وأكدت الغرفة أهمية تفعيل حسابات فرعية على منصة نافذة لكل حساب رئيسي ليتمكن كافة الأطراف المعنية بعملية الاسترداد من اعتماد مستندات الشحن ومراجعتها وتتبع موقف الشحنات، مع اتاحة الوقت اللازم لتدريب المستخلصين الجمركيين وموظفي الشركات على تطبيقات ومتطلبات النظام. ونوهت بأن المهلة المطلوبة تأتي بهدف إزالة الازدواج بين تقديم المستندات يدويا وإلكترونيا وإزالة اللبس حول عمليات توثيق المستندات، بالإضافة إلى الحفاظ على موارد البلاد من العملة الصعبة التي تقوم الشركات بدفعها مضطرة لشحن احتياجاتها جوا لحين حل مشاكل التطبيق.
