خبراء : الحكومة تبرهن دعمها للمواطن بزيادة مخصصات السلع التموينية إلى 31.5 مليار جنيه

يتمتع دعم السلع التموينية بتاريخ طويل فى مصر حيث بدأ عام 1941 بمبلغ مليون جنيه خصصته حكومة مصطقفى النحاس ، بسبب موجة غلاء الاسعار التى عانت منها مصر مع اشتداد الحرب العالمية الثانية، ثم تزايد الدعم تدريجيا حتى وصل إلى 30.8 مليار جنيه بنهاية العام المالي 201/2014 .
وخصصت الحكومة الحالية في موازنة العام المالي الجديد 2014-2015 نحو 31.55 مليار جنيه لدعم السلع التموينية مقارنة ب 30.8 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي 2013- 2014
وأكد عدد من الخبراء والمسئولون أن زيادة ميزانية دعم السلع التموينية خلال العام المالي الجديد تؤكد اهتمام الحكومة الحالية بالمواطن البسيط وتوفير احتياجاته من السلع من خلال إطلاق نظام جديد لتوزيع السلع التموينية يتضمن إضافة 20 سلعة على البطاقات التموينية .
وأوضح د. خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن الغرض من تلك الزيادة هو إطلاق حزمة اجتماعية خلال الفترة المقبلة تضاهي الحزم الاقتصادية التي اطلقتها الحكومة مؤخراً والتي بلغت نحو 64 مليار جنيه .
وأشار إلى أنه تم بدء العمل بالنظام الجديد لتوزيع السلع التموينية اعتبارا من أمس ليتضمن طرح حوالى 20 سلعة غذائية وغير غذائية على البطاقات التموينية من منتجات القطاع العام والخاص
.
وأضاف أن قائمة السلع تشمل لحوم ودواجن وبقوليات وغيرها ومنتجات صناعية مثل المنظفات الصناعية ،لافتا إلى أن المواطن سيختار بقيمة الدعم ما يناسب إحتياجاته كل شهر
.
وأشار حنفي إلى أن النظام الجديد للتوزيع سيقضى على شكوى المواطنين من عدم جودة السلع التموينية أو نقصها ، منوها أنه خلال الفترة القادمة سيكون متاحا أمام المواطن صاحب البطاقة التموينية أكثر من 30 أو 40 سلعة على الأقل .
ويرى د. محمد أبوشادي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق ، أن زيادة الموازنة الخاصة بالسلع التموينية تأتي في إطار مسئولية الحكومة بأهمية تقديم الدعم للمواطن محدود الدخل .
وانتقد أبوشادي منظومة توزيع السلع التموينية الجديدة خاصة أنه كان من الضروري أن تقوم وزارة التموين باستطلاع آراء المستهلكين حول هذ القرار قبل اتخاذه ، لافتا إلى ضرورة اتخاذ آراء المواطنين حول السلع التي يتم تقديمها لهم وأي نظام يتعلق بغذائهم