قال الدكتور شريف سامى ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن قرار رئيس الجمهورية الخاص بقانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980،من المقرر ان تكون سارية فى اليوم التالى لنشرها بالجريدة الرسمية. ونوه سامى إلى أن التعديلات تضمنت أن تلغى المادة (83) من قانون ضريبة الدمغة، ومن ثم لن تتحمل معاملات البيع والشراء بالبورصة برسم الدمغة (الواحد فى الألف). وتضمنت الأحكام المعدلة بشأن التعاملات على أسهم الشركات وتوزيعاتها أن يتم حساب الأرباح الرأسمالية فى نهاية العام (31 ديسمبر) على صافى الأرباح الرأسمالية المحققة للأوراق المالية المقيدة بالبورصة خلال العام، بواقع 10% . كما تتضمن التعديلات ان تحسب تكلفة الاقتناء على أساس أسلوب المتوسط المرجح في ضوء الاوراق المالية المقيدة التى تم شراؤها بعد تاريخ العمل بأحكام القانون بما يمثل ثمن شراء الاوراق المالية مضافاً إليه نسبة مقطوعة كعمولة وساطة حكمية (ستعلن عنها مصلحة الضرائب). وان تمثل الاوراق المالية التى تم شراؤها قبل العمل بأحكام القانون على ان يكون ثمن الشراء هو سعر الاقفال للورقة المالية فى اليوم السابق لتاريخ العمل بأحكام القانون مضافاً إليه نسبة مقطوعة كعمولة وساطة حكمية أو تكلفة الاقتناء أيهما أعلى ، على أن يتم تحديد تكلفة الإقتناء فى هذه الحالة من خلال شركة مصر للمقاصة والايداع المركزى وبالنسبة للخسائر الرأسمالية ، فى حال اظهار ناتج التعاملات على الأوراق المالية المقيدة عن وجود خسائر رأسمالية محققة ، ترحل الخسائر لفترة لا تتعدى ثلاثة سنوات اعتباراً من العام الميلادى التالى للسنة التى تحققت فيها الخسائر الرأسمالية وعلى صعيد توزيعات الارباح النقدية ، يتم فرض الضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم المقيدة وغير المقيدة المملوكة التى يحصل عليها المساهم بواقع 10% على توزيعات الارباح النقدية للاسهم المملوكة فى أى شركة بنسبة 25% أو أقل، و5% على توزيعات الارباح النقدية للاسهم المملوكة فى أى شركة بنسبة أكثر من 25% وبشرط الاحتفاظ بها لمدة سنتين.
