صندوق تطوير التعليم يوافق على زيادة مخصصات مجمع الأميرية إلى 91 مليون جنيه

ترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً لمجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، لمناقشة الحساب الختامي للصندوق للعام المالي 2012/2013، كما تم إعتماد الخطة الإستثمارية للصندوق للعام المالي 2014/2015.
حضر الاجتماع كل من وزراء التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التربية والتعليم، التعليم العالي، البحث العلمي، التعاون الدولي، ونائب وزير التربية للتعليم الفني والتدريب المهني، ورئيس صندوق تطوير التعليم.
وإستعرض الإجتماع تقريراً بشأن مدارس النيل المصرية ، أشار إلى ان ما تشهده هذه المدارس من إقبال متزايد يعكس مدى نجاحها في تقديم مستوى تعليمي متميز يخدم أبناء المصريين ويتيح لهم الحصول على شهادة معتمدة من هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كمبريدج تؤهلهم للالتحاق بأفضل الجامعات الدولية.
وتطرق الإجتماع الى مناقشة تقرير متابعة لمشروعات مجمعات التعليم التكنولوجي في كل من الأميرية والفيوم وأسيوط، والتي قام رئيس الوزراء بزيارة أحدها في شهر مارس الماضي، كما تم بحث ما تحتاجه تلك المجمعات من إمكانات وتجهيزات معملية وهيئة تدريس مؤهلة حتى تكون قادرة على أداء دورها في تأهيل العمالة الماهرة للمنافسة في سوق العمل المحلي والخارجي.
كما تم خلال الإجتماع الإشارة إلى تقرير هيئة إيديكسل بشأن رفع الإيقاف عن الشهادات الأجنبية لمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالأميرية، وكذا الإشارة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين مجمع الأميرية ووكالة التعاون الدولي الكورية لتشغيل المراكز التدريبية الخاصة به.
ووافق الإجتماع على زيادة مخصصات إستكمال إنشاء مجمع الأميرية من 75 مليون إلى 91 مليون جنيه، والموافقة على مساهمة إيطاليا في إنشاء المجمع التكنولوجي المتكامل بمدينة السادس من أكتوبر.
وناقش الحضور مقترح لإقامة 10 مجمعات تكنولوجية جديدة و 22 فرعاً جديداً لمدارس النيل الدولية، وذلك بالتمويل بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص (ppp).
كما تم الإشارة إلى مشاركة الصندوق في دعم ميزانية المسابقة المحلية في مجال تصميم وتصنيع نماذج من الروبوت لعام 2014 وذلك من خلال صندوق العلوم والتكنولوجيا التابع لوزارة البحث العلمي، كما تم تجديد البرتوكول الموقع بين صندوق تطوير التعليم ومحافظة أسوان بشأن تطوير نحو 24 مدرسة.
من جانبه، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المؤشرات تعكس جميعها خطوات حقيقية نحو تطوير المنظومة التعليمية والإرتقاء بها، مؤكداً على ضرورة النهوض بالتعليم الفني وربطه بإحتياجات سوق العمل المحلي والعربي، وداعياً القائمين على الصندوق إلى خفض قيمة نفقات الإنشاءات الجديدة للمجمعات أو المدارس.