رئيس الشركة: «البستاني للتنمية» تستهدف 200 مليون جنيه مبيعات تعاقدية خلال 2021

قال المهندس محمد البستاني رئيس مجلس إدارة شركة البستانى للتنمية العقارية، إن الشركة حققت زيادة فى مبيعاتها بنسبة 50% خلال الربع الاول من عام 2021.
وأضاف في كلمته خلال حفل الافطار الذي أقامته الشركة اليوم، أن الشركة تستهدف مبيعات تعاقدية بقيمة 200 مليون جنيه بنهاية العام الحالي.
وأوضح أن الشركة تمتلك نحو 30 مشروع منفصل في منطقتي بيت الوطن والنرجس بالقاهرة الجديدة، ومشروع "دجلة سكوير" مليون بمنطقة المعادي.
وأوضح أن المجموعة سوف تنتهى من تنفيذ مشروع "دجلة سكوير" بالمعادى نهاية هذا العام مشيرا إلي أنه تم تسويق 50% من المشروع باستثمارات 400 مليون جنيه، موضحا أن المشروع يقع على مساحة 3000 آلاف متر مقسمة إلي تجارى وسكنى وإدارى، ويضم 20 محل تجاري.
واشار إلى أن مساحة الوحدات السكنية تتراوح من 70 إلى 200 متر، ويتكون المشروع من 6 طوابق منها 3 إداري و3 سكني، لافتا إلى أنه من المتوقع نمو السوق العقارية خلال العام الجاري مع بدء عودة القطاعات الاقتصادية المختلفة لنشاطها كاشفا عن وجود نقص في المعروض من الوحدات التجارية والإدارية بالسوق العقارية المحلية.
وأكد أن الشركة تخطط للتوسع فى تطوير المشروعات الطبية خلال المرحلة القادمة.
وعن شركة منصات للاستثمار العقاري التي أسسها مجموعة من أعضاء جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية الجديدة قال البستاني أنها تضم مجموعة كبيرة من الشركات القوية ولها خبرة فى مجال التطوير العقارى ومن هذا المنطلق جاءت فكرة انشاء شركة منصات وانشاء مشروعها فى العاصمة الادارية.
لفت إلي أن المشروع ينتهج أسلوبا متميزا في العمارة الخضراء بعاصمة المستقبل في إطار رؤية التنمية المستدامة للدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية بإنشاء مدن الجيل الرابع مشير إلي أن منصات تقدم مفهوما مبتكرا للتطوير العقاري يهدف إلى إثراء الحياة المجتمعية في مصر، وتوفير فرص واعدة للاستثمار العقاري من خلال تقديم منتج عقاري متميز فى العاصمة الإدارية ".
وقال البستانى أن المشروعات القومية أحدثت طفرة في القطاع العقاري بمصر وذلك من خلال إقامة العديد من المشروعات السكنية الحديثة التي ساهمت في تجنب حدوث مشكلة الفقاعة العقارية التي قد تنتج عن زيادة حجم الطلب على العقارات في مواجهة الأعداد الحقيقية الضئيلة، لذلك فإن المشروعات القومية المقامة تحت رعاية الدولة ساهمت في حل العديد من المشكلات الناتجة عن تزايد عدد السكان وقلة فرص العمل المتاحة.
وأكد أن هيئة المجتمعات العمرانية كان لها دور رئيسي في تنمية قطاع العقارات بما وفرته من أراضي تتناسب مع إقامة مشروعات كبرى مجهزة بجميع المرافق الضرورية من طرق وبنية تحتية و مياه وكهرباء وصرف صحي على حد سواء ، وهو ما شكل دفعة قوية للمستثمرين والمطورين العقاريين بمباشرة العمل في قطاع يعتبر الأكثر تشغيلا للعمالة و أحد القطاعات المساهمة بشكل كبير في رفع معدلات التنمية. حيث يساهم القطاع العقاري بنسبة 7 % من معدل النمو في مصر .
وشدد على أن توجيهات الرئيس السيسي للبنك المركزي والحكومة المصرية بالاهتمام بقطاع العقارات غيرت البيئة الاستثمارية في السوق المحلية عن الفترات السابقة، خاصة أن المستثمر في ظل القيادة الحالية أتاحت للمطورين آليات وفرص استثمارية أكثر تلاءم كافة شرائح المطورين العقارين بجانب خلق مجتمعات عمرانية جديدة تحفز دخول مستثمرين محليين وأجانب للقطاع العقاري.
وأكدا أن مبادرات الدولة في قطاع العقارات خصوصا مبادرة تمويل متوسطي الدخل وخفض سعر الفائدة ضعت مصر في مصاف الدول المتقدمة التي تعرض تمويل عقاري بأسعار فائدة ومدة تمويل متاحة لكافة المواطنين من كافة الفئات المستهدفة وتؤدي بالتبعية إلى عمل القطاع العقاري بالكامل بأقصى طاقته الإنتاجية، مما يحقق نسبة أكبر من الناتج القومي الإجمالي خلال الأعوام القادمة، وهو التحدي الكبير للقطاع ككل، من مطورين عقاريين وبنوك وشركات التمويل العقاري، وكذلك يزيد من اعتماد الدولة عليه في التوسعات والخطط المستقبلية الطموحة للإسكان المصري.