قرر البنك المركزي المصري منح البنوك العاملة فى السوق المحلي اجازة بمناسبة عيد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد واعياد شم النسيم. وقال المركزي فى بيان منذ قليل إنه تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتباراً من يوم الخميس الموافق 29 ابريل 2021 حتي يوم الاثنين الموافق 3 مايو 2021 علي ان يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 4 مايو 2021. اجازة الوزارات والهيئات المختلفة وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارات لتنظيم العطلات الرسمية في مناسبتي عيد العمال، ويوم شم النسيم، حيث نص القرار الأول بأن يكون يوم السبت الموافق 1 من شهر مايو عام 2021 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وذلك في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص. فيما نص القرار الثانى على أن يكون يوم الاثنين الموافق 3 من شهر مايو عام 2021 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم. كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً ثالثاً بأن يعطل العمل يوم الأحد الموافق 2 من مايو 2021 ميلادية، في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك في سبيل الحد من تكدس المواطنين كتدبير احترازي في إطار خطة الدولة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا. ويستثنى من ذلك العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل : خدمات النقل، والإسعاف، والمستشفيات، وخدمات المياه والصرف الصحي، والكهرباء، كما تنظم السلطة المختصة بالمرافق الحيوية العمل خلال هذا اليوم طبقاً للقواعد التي تراها محققة للصالح العام. تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء سبق أن أصدر قرارا بأن يكون غدا الخميس، 29 أبريل، إجازة رسمية، بمناسبة عيد تحرير سيناء، بدلا من الأحد، 25 أبريل.
البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، لمناقشة أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه، وسط توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير، تحت ضغوط ارتفاع أسعار السلع عالميا، وكذلك أسعار الفائدة على الدولار. و خفض البنك سعر الفائدة القياسية بمقدار 50 نقطة أساس في كل من نوفمبر وسبتمبر بعد أن خفضها بمقدار 300 نقطة أساس في مارس 2020 لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا. وتناقش لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة على الجنيه كل ستة أسابيع في ضوء عدد كبير من المعايير يتصدرها اتجاهات معدل التضخم ومدى اتساقها مع النطاق المستهدف من جانب البنك المركزي المصري، والذي يتراوح بين 5 إلى 9% بحلول الربع الأخير من عام 2022. وتعتمد البنوك المحلية، بل وقطاعات واسعة من السوق، على سعر الفائدة الأساسي (الكوريدور) لدى البنك المركزي المصري، في تحديد أسعار الفائدة على منتجاتها الادخارية وعمليات الإقراض والتقسيط وكل ما يتعلق بإدارة بالأموال.
