"التضامن الإجتماعي" تُجري تعديلات بقانون الطفل..وتضع خطة جديدة لإدارة صندوق إعانة الجمعيات

كشفت غادة والى، وزيرة التضامن الإجتماعى، عن صدور تعديل ببعض أحكام قانون الطفل الصادر رقم 12 لسنة 1996، موضحة أن التعديل يهدف إلى نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية إلى السجون العمومية عند بلوغهم سن 18 عاما بدلا من 21 عاما.
وأوضحت والي خلال انعقاد المؤتمر الصحفى للاعلان عن المعايير الجديدة لدور الرعاية الاجتماعية أن من تجاوز 18 عاما يعتبر بالغا ولا يعد طفلا، وهو ما يتفق مع الدستور والمادة رقم 112 من ذات القانون، والتى نصت على عدم جواز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين فى مكان واحد.
واضافت والى ان الوزارة تقوم حاليا بمتابعة دور الرعاية الاجمتاعية لتفادى لتجاوزات بهذه الدور خاصة في ظل وجود بعض المشاكل ب3 دور فى منطقة 6 اكتوبر اضافة الى محاولة بعض الاطفال للاستيلاء على اماكن بدون وجه حق وان وزارة الداخلية تقوم باخراجهم من هذه الدور.
وأكدت انه سيتم تكثيف الزيارات والمتابعة على هذه الدور خلال الفترة المقبلة ومحاسبة المقصرين فى رعاية وحماية الاطفال المقيمين فيها.
وفى سياق آخر، أكدت الوزيرة انه سيتم وضع خطة لإدارة أموال صندوق إغاثة الجمعيات الأهلية خلال الفترة المقبلة نظرا لوجود مفاوضات بشأن استرداد هذه الاموال من وزارة المالية بعد تجميدها خلال الفترة الماضية.
وأضافت أن الحكومة تقوم بدعم ومسانده الجمعيات الأهلية لتفعيل أنشطتها والمساهمة في التوسع بالمشروعات التنموية التي تعود على المجتمع بالنفع.