كشفت بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزى المصري، ارتفاع صافى التدفق للداخل بغرض الاستثمار بمحفظة الأوراق المالية فى مصر ليصل إلى نحو 10.2 مليار دولار خلال النصف الثانى من العام الماضى، الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2020 ، مقابل صافى تدفق للداخل بلغ 273.6 مليون دولار فقد خلال الفترة المناظرة وأوضح البنك المركزى المصري إن التحسن الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية بمحفظة الأوراق المالية جاء نظرا لتيسير الأوضاع المالية العالمية بالرغم من حالة عدم اليقين المستمرة نتيجة جائحة كورونا مما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في قوة الاقتصاد المصري وأشار البنك المركزى إلى مساهمة الاستثمارات الأجنبية بمجال الأوراق المالية فى ارتفاع صافى التدفق للداخل فى حساب المعاملات الرأسمالية والمالية بميزان المدفوعات لتسجل بنحو 3.9 مليار دولار ليصل إلى نحو 9.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2020/2021 ، مقابل 5.2 مليار دولار فى الفترة المناظرة. وحقق ميزان المدفوعات الذى يعبر عن معاملات مصر مع العالم الخارجي فائضا كليا بنحو 1.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2020، متجاوزا بذلك الصدمة التى تسببت فيها جائحة كورونا والتى اجتاحت العالم منذ يناير من نفس العام. وكان ميزان المدفوعات قد سجل عجزا بقيمة 9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضى، يناير حتى نهاية يونيو 2020، والتى شهدت ذروة انتشار الموجة الأولى للجائحة، بينما حقق فائضا بلغ 410.9 مليون دولار فى الفترة المناظرة (يوليو / ديسمبر 2019). وكشف البنك المركزي عن زيادة العجز فى المعاملات الجارية بميزان المدفوعات بنسبة 66.9% ليصل إلى نحو 7.6 مليار دولار فى الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2020، مقابل نحو 4.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، وذلك على خلفية الصدمة التي تعرض لها قطاع السياحة، حيث اقتصرت ايراداتها على 1.8 مليار دولار، مثلت ربع ما تم تحقيقه خلال الفترة المناظرة والتي اتسمت بأعلى إيرادات سياحية بلغت 7.2 مليار دولار. وأضاف البنك المركزي أن صافي التدفق للداخل في الحساب الرأسمالي والمالي داخل ميزان المدفوعات ارتفع بمعدل 75.2% ليحقق نحو 9.2 مليار دولار مقابل نحو 5.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.
