وكالة فيتش: البنوك المصرية تواجه ضغوط على الربحية حتى نهاية 2021

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير جديد إن البنوك المصرية تواجه تدهورًا في جودة الأصول واستمرار الضغط على الربحية حتى عام 2021 وسط التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا.
أضافت وكالة فيتش فى تقرير لها ، اليوم الأربعاء، لا تزال الرسملة تعانى من الضعف الائتمان،كما أن سيولة العملات الأجنبية لا تزال عرضة للصدمات الخارجية.
ومع ذلك ، يمكن أن يستفيد القطاع من فرص النمو والإيرادات ، بالنظر إلى ان عمليات الإغلاق في مصر أقل صرامة من تلك الموجودة في العديد من الدول الأخرى ، بالإضافة للاستهلاك والاستثمار العام الأكثر مرونة.
واستقر متوسط نسبة قروض الدرجة الثالثة، ذات الجدارة الائتمانية المنخفضة، في القطاع عند 3.4٪ في نهاية الربع الثالث من عام 2020، بدعم تخفيضات البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة بهدف تعزيز الإقراض، وتأجيل سداد القروض لمدة ستة أشهر، والمرونة في كيفية تصنيف البنوك للقروض، لكن ترى فيتش أن هذه الإجراءات أخرت تدهور جودة الأصول لكن لم تمنعها.
وتوقعت وكالة فيتش أن يرتفع متوسط نسبة القروض ذات الجدارة الائتمانية المنخفضة إلى حوالي 4٪ بنهاية عام 2021.
وتقسم القروض ل3 مستويات، المستوى الأول هو القروض منخفضة المخاطر، المستوى الثاني ذات مخاطر أعلى، والمستوى الثالث وهي ذات مخاطر مرتفعة.
ورجحت فيتش استمرار الضغط على الأرباح التشغيلية بسبب انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع تكلفة انخفاض تصنيف القروض مع انتهاء إجراءات دعم المقترضين ، وإن كانت ذكرت ان ذلك لن يؤدي إلى تآكل رؤس أموال البنوك.
وتوقعت الوكالة انخفاض استثمارات البنوك في أذون الخزانة في الفترة القادمة، مع استبعاد أن يؤثر ذلك على ربحيتها، مشيرة إلى ان استثمارات القطاع فى أذن الخزانة تمثل نحو 40% من إجمالى أصولها.
وتعتمد ربحية البنوك بشكل كبير على عوائد الأوراق المالية السيادية (أذون الخزانة).
وقالت فيتش إن ربحية البنوك لم تتأثر بشكل كبير بتغيرات أسعار الفائدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي لأنها استفادت من انخفاض عوائد أذون الخزانة بدرجة أقل من تكلفة التمويل.
ويمثل الدخل من غير الفوائد أقل من 20٪ من الدخل التشغيلي لمعظم البنوك والتي تعرضت لضغوط في 2020 بعد تعليمات البنك المركزي المصري بالتنازل عن بعض رسوم المعاملات.