تخفيض التصنيف الدولي لخمس بنوك مصرية

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى تصنيف الودائع بالعملة المحلية لخمس بنوك مصرية، حيث خفضت تصنيف كل من "البنك الاهلى المصرى" و"بنك مصر" و"بنك القاهرة" من الفئة Ba3 إلى الفئة B1، فيما خفضت تصنيف "البنك التجارى الدولى" من Ba2 إلى Ba3، وخفضت تصنيف "بنك الإسكندرية" من Ba1 إلى Ba2.
وخفضت تصنيفها لودائع تلك البنوك بالعملة الأجنبية من B1 إلى B2، مشيره أن خفض تصنيف تلك البنوك يأتى بعد قرارها بتخفيض تصنيف السندات الحكومية لمصر من Ba3 إلى B1، كما خفضت سقف تصنيفات الودائع المصرفية بالعملات الأجنبية بمقدار درجة واحدة إلى من B1 إلى B2 .
وأشارت موديز إلى أن النظرة المستقبلية لتصنيفات ودائع تلك البنوك تعد سلبية.
وأرجعت خفضها تصنيف تلك البنوك إلى ارتفاع تعرضها لتصنيف B1 وكذلك الأوراق المالية الحكومية المصرية والصكوك المتعلقة بها، مما يثير حساسية النظام المصرفي لمخاطر الحدث، بالإضافة إلى ضعف البيئة التشغيلية والاقتصادية الكلية، والتى ستضع مزيدا من الضغوط على جودة أصول البنوك وقدرتها على تحقيق أرباح، كذلك انخفاض قدرة مصر على توفير الدعم المنهجي في حالة الضرورة، مما يعني أن أياً من تلك البنوك سيستفيد من رفع الدعم المنهجي.
وأشارت أن البنوك المصرية تحافظ على تعرضها المرتفع جداً للاوراق المالية الحكومية وخاصة للبنوك المملوكة للدولة (البنك الأهلي، بنك مصر وبنك القاهرة)، وأضافت أن استمرار النشاط الاقتصادي الضعيف يؤثر أيضا على أساسيات القطاع المصرفي المالي، حيث انكمش الناتج المحلى الاجمالى بنسبة 4.2% فى الربع الاول، وتقلص الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير في النصف الأول من عام 2011، وانخفض عدد السياح الوافدين بنسبة 42% في الفترة من شهر مارس الى يونيو، وبالتالى فإن بيئة العمل التشغيلية الضعيفة ستؤدى الى تشديد محتمل على السيولة في السوق، والتي سيزيد من تفاقمها تخصيص أموال البنوك لتمويل عجز الموازنة، وبالتالي زيادة استثماراتهم في الأوراق المالية الحكومية.
توقعت تدهور نوعية الأصول للبنوك المصرية والربحية من خلال ارتفاع تكاليف المخصصات وانخفاض الإيرادات بسبب ضعف حجم خلق القروض، بالرغم من بيانات النظام المصرفي التي نشرها البنك المركزي المصري والتى أشارت إلى انخفاض القروض المتعثرة للنظام من شهر يونيو 2011، وتتوقع أن المدى الكامل لجودة الأصول سوف يبدأ في الظهور في الأرباع القليلة القادمة، مما يؤثر على ربحية البنوك.
وعلى صعيد "البنك التجارى الدولى" ترى موديز أنه أقل تعرضاً للاوراق المالية الحكومية مقارنة بنظرائه، بحوالى 100% من الاسهم، وتعد أساسياته المالية أقوى نسبياً، مع بقاء القروض المتعثرة بإستمرار دون المستويات، والرسملة القوية والقدرة على تحقيق الارباح، وقالت أنه في النصف الأول من عام 2011، قلل البنك التجاري الدولي من تعرضه لأذون الخزانة الحكومية وزيادة قروضه بين البنوك إلى بنوك أجنبية، مما يجعله أقل عرضة لمخاطر الائتمان المصرفي المحلي للنظام، لذلك وضعت موديز تصنيف مستقل للبنك التجاري الدولي عند الفئة Ba3 على المدى الطويل، أعلى درجة واحدة من التصنيف السيادى عند B1.السيادي B1.