جددت السعودية التأكيد علي الاستمرار في سياستها تجاه منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» بشكل خاص وتجاه الصناعة والسوق النفطية بشكل عام في احتفالها بمناسبة مرور 50 عاما علي تأسيس المنظمة مساء أمس الأول بالرياض، لافتة إلي أن سياسة المملكة تجاه الثروة النفطية، ترتكز علي هدفين رئيسيين يتمثل أولهما في تسخير هذه الثروة لخدمة الشعب السعودي وأجياله المقبلة، والاهتمام بالسلم والتعاون والرخاء العالمي، باتباع سياسة نفطية معتدلة ومتوازنة تركز علي المصالح المشتركة، وعلي استقرار السوق والأسعار وتحقيق العوائد علي المدي الطويل، وليس تحقيق عوائد مؤقتة أو آنية. وأكد وزير البترول السعودي المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أهمية الدور المحوري الذي تقوم به المملكة لحفظ واستقرار السوق النفطية الدولية من خلال مشاركتها في تأسيس منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، مشيرا إلي أنها تعمل مع جميع دول المنظمة والمنتجين خارجها علي دعم استقرار السوق والتعاون مع الجميع بما يحفظ لجميع المنتجين والمستهلكين مصالحهم وفق الرؤية الجديدة التي اتخذتها لتكون منظمة دولية للطاقة تستند في سياساتها إلي العوامل الاقتصادية. وذلك وفقا لما نشرته روز اليوسف اليوم . ووصف الوزير السعودي لدي افتتاحه الندوة الدولية التي تنظمها وزارة البترول والثروة المعدنية علي مدي يومين بمناسبة الاحتفال بمرور خمسين عاما علي إنشاء منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، بأنها من المنظمات العالمية الرائدة والناجحة التي أدت دورا بناء في صالح الدول الأعضاء والدول المنتجة الأخري والدول المستهلكة والصناعة البترولية العالمية والاقتصاد العالمي ككل، مؤكد أن المنظمة ستستمر في أداء دورها الإيجابي بشكل أكثر عمقا وبمسئولية أكبر تجاه العالم خلال العقود المقبلة. وشدد وزير البترول والثروة المعدنية في كلمته الافتتاحية للندوة الدولية للطاقة علي عدد من القضايا المتعلقة بمنظمة الأوبك ومن بينها قرارات منظمة أوبك الخاصة بالإنتاج أو بالأسعار أو غيرها من القضايا الأخري مبنية علي معلومات علمية دقيقة تقوم باعدادها الأمانة العامة للمنظمة بمشاركة خبراء من الدول الأعضاء، كما يتم مقارنتها بالمعلومات المشابهة والصادرة من مؤسسات دولية مرموقة ومن الصناعة البترولية.