الاقتصاد «الإيراني» في قبضة الشركات العالمية.. والعقوبات الدولية تؤشر لاضطرابات داخلية

بات الكيان الاقتصادي الإيراني أضعف من اصرار مسئولي الحكومة الإيرانية علي التمسك بتصريحاتهم المتكرة بفشل العقوبات الأمريكية والغربية في التأثير علي إيران. حيث اعترف محمد نهاونديان رئيس غرفة التجارة الإيرانية مؤخرا بتأثير العقوبات الدولية المفروضة علي طهران، معتبرا أن العقوبات سترفع نفقات استيراد السلع بنسبة 30%، وسط تحذيرات الخبراء باشتعال ثورة شعبية ضد الغلاء، وأضاف: إن التجار الإيرانيين لجأوا إلي طرق بديلة لاستيراد السلع، في إشارة إلي الموانئ التركية في ضوء الخيارات المحدودة مع الإمارات. كما كشفت تصريحات مهدي غضنفري مدير عام مؤسسة التنمية التجارية، عن انخفاض حاد في نسبة الصادرات الإيرانية غير النفطية مع بداية الموسم الأول من العام الحالي. وصرح: "لا يمكن تقديم تصور مناسب عن حالة البلاد. يكون كالقاعدة في أذهان المستثمر، ويؤثر علي الواردات الخارجية". تصريحات نور الله رضايي رئيس هيئة الملاحة الجوية الإيرانية جاءت في الإطار نفسه تؤكد تأثير العقوبات الأمريكية علي إيران. بعد أن تحولت أزمة استيراد قطع الغيار أمرا بالغ الصعوبة، بما ترتب عليه من خلل كبير في قطاع الطيران الإيراني. من جانبه اعتبر فريدون خاوند استاذ الاقتصاد بالعاصمة الفرنسية باريس ارتفاع نسبة التضخم واحدة من أهم انجارات الحكومة الإيرانية الاقتصادية خلال العام 2009 وزيادة نسب الركود. وفي أفضل الأحوال سوف تزيد عمليات التنمية ب2% عن العام 2008 بحسب ما كشفت الإحصاءات الإيرانية". وذلك وفقا لما نشرته روز اليوسف .
وأضاف: "سقوط القيمة بالرغم من ثبات العوائد النفطية هو مؤشر علي انخفاض حاد في الاستثمارات في إيران، بما أدي إلي انخفاظ نسبة النمو الاقتصادي، مع زيادة الصراعات في سوق العمل. الملاحظة الأهم أن إحصاءات البنك المركزي في إيران حول انخفاض نسبة التضخم (وهو ما أكدته المؤسسات الاقتصادية الدولية وبينها صندوق النقد) لا يتعلق بالسياسات الانقباضية البنكية أو الركود الاقتصادي الشديد في إيران، كما أنه لا يقوم علي سياسات دائمة وإنما مؤقته بحسب ما أفادت مصادر إيرانية مطلعة. وتجدر الإشارة إلي أن الاقتصاد الإيراني أصبح أكثر ضعفا بسبب ما اُضيف إلي العقوبات الدولية من أزمة داخلية، بما قضي علي فرص التنمية الاقتصادية". حيث أعلنت أعداد متزايدة من الشركات النفطية والتجارية ومؤسسات عالمية أخري وقف تعاملاتها مع إيران العام الجاري وسط حملة أمريكية لعزل طهران وجهود دولية لفرض عقوبات أكثر صرامة. حيث أوقفت مجموعة من الشركات العالمية والمهتمة بتصدير البنزين إلي إيران التعامل معها مؤخرا، وسط تنبؤات باحتمال زيادة 300% في أسعار البنزين. حيث أكدت صحيفة روز التابعة للتيار المحافظ، أن شركات شل الفرنسية، ويتول، ترافيجورا وجلنكور أوقفت تصدير البنزين إلي إيران، بسبب زيادة المخاوف السياسية. في الوقت نفسه أحجم بعض الشركات التأمينية مثل "لويد اللندنية" وGlencore International AG السويسرية، وعدد من الشركات الهندية عن توفير هذا المنتج الاستراتيجي لإيران. بعد قرار الكونجرس الأمريكي بتطبيق عقوبات علي شركات البنزين المتعاملة مع إيران، أو الشركات التي تؤمن لها هذا المحصول.
وفيما يلي قائمة بأسماء الشركات التي أوقفت التعامل الاقتصادي مع ايران بشكل نهائي: شركات (النفط والغاز الإيطالية اني. توتال الفرنسية. لوك اويل، ورويال داتش شل الروسية. بتروناس الماليزية. اسميت اينترنشنال. ريلاينس اينداستريز الهندية. ترافيجورا، و ويتول السويسرية. كاترپيلار. جلنكور. هانتسمن كراپ. كي پي ام جي، پرايس واتر هاوس كوپرز اند ارنست الشركة السويدية جلينكور اينترنشنال، الشركة الروسية لوي اويل، الماليزية پتروناس، وأخيرا الشركة الصينية بريتش پتروليوم، المجموعة النفطية اليابانية "اينبكس" شركات المحاسبة العملاقة "كيه بي إم جي" و"برايس" و"وتر هاوس كوبرز" و"ارنست آند يونج".
كما أعلن مصدر مقرب من شركة "صنايع ريليانس" كبري شركات مصافي النفط الهندية، وقف صادرات النفط من إيران في العام 2010 بعد أن تمكنت خلال العام الماضي من خفض حجم الصادرات الإيرانية نتيجة الضغوط الأمريكية والغربية.