«اقتصادية النواب» تناقش قانون التأمين الجديد بمشاركة هيئة الرقابة المالية..الأسبوع المقبل

كشف المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بدء مناقشة قانون التأمين الجديد في اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب خلال الأسبوع المقبل.
وأوضح عبدالمعطي في تصريحات خاصة ل«أموال الغد»، أنه من المقرر حضور ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية هذه المناقشات الخاصة بقانون التأمين الجديد، موضحاً أنه من المتوقع مناقشة القانون على عدة جلسات.
وأضاف أن إلى هذا القانون سيسهم في تنظيم العمل بسوق التأمين المصري وتهيئة البيئة التشريعية والرقابية للصناعة بما سيؤدي إلى تعظيم حجم أقساطها والمساهمة في تحقيق الاستراتيجية القومية للهيئة العامة للرقابة المالية لمضاعفة نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، كما سيتيح العديد من الفرص أمام شركات التأمين لزيادة حجم أعمالها.
ويذكر أن مشروع قانون التأمين الجديد جاء في عشرة أبواب بعدد مواد تصل إلى 233 مادة – ما بين معدلة ومستحدثة – ساهم في إعدادها العديد من الخبراء والمتخصصين في كافة مجالات التأمين وإعادة التأمين والأنشطة والخدمات المرتبطة به، كما راعت أحكام مواده استطلاع الرأي الذى احتضنه الحوار المجتمعي الذى تم إجراؤه على ثلاث مراحل زمنية استوعبت كافة الرؤى وتطلعات أطراف الصناعة في مشروع القانون ، ثم أعقبه مراجعات داخلية متأنية من قبل فريق من الخبراء المتخصصين بالهيئة .
وقد روعي في إعداد المشروع معالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي للنصوص القائمة من مشاكل وصعوبات وما طرأ على السوق من متغيرات، تمس أربع تشريعات تحكم نشاط التأمين داخل الدولة المصرية إبتدأً من النصوص المنظمة لوثيقة التأمين المعمول بها منذ عام 1948 ، ومروراً بنشاط صناديق التأمين الخاصة السارية منذ عام 1975 وما يتعلق بنصوص قانون الإشراف والرقابة على التأمين القائمة منذ عام 1981 على هذا النشاط ، وأخيراً ما يتعلق بالتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع والذى تتصل أحكامة بشريحة كبيرة من الموطنين.
ولقراءة نص المسودة النهائية لقانون التأمين الجديد كاملاً اضغط هنا