رشيد: شركات السيارات الألمانية مستمرة فى ضخ استثماراتها رغم الأزمة المالية

قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة: «إن شركات السيارات الألمانية قررت الاستمرار فى
المصري اليوم
قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة: «إن شركات السيارات الألمانية قررت الاستمرار فى ضخ استثماراتها المباشرة وغير المباشرة فى قطاع الصناعات المغذية فى مصر، رغم الأزمة المالية العالمية، والتى هزت بقوة صناعة السيارات وما يرتبط بها من صناعات على المستوى العالمى».
وأضاف رشيد ل»المصرى اليوم»: «إن رؤساء كبريات الشركات الألمانية فى صناعة السيارات والطاقة الجديدة والمتجددة مثل مرسيدس و«بى.إم. دبليو» وبورش جددوا التزامهم بدعم الصناعات المغذية فى المنطقة الصناعية الألمانية الخاصة بالصناعات المغذية للسيارات، والتى تم إنشاؤها فى مدينة السادس من أكتوبر.
وتابع: «إن الهدف الرئيسى الذى تسعى إليه وزارة التجارة والصناعة بمعاونة القطاع الخاص هو تعزيز سمعة مصر كمركز إقليمى للصناعات المغذية يمكن لفروع شركات السيارات الألمانية الاعتماد عليه، خاصة أن عددا كبيرا من الشركات الألمانية تبحث عن مناطق جديدة لتنويع استثماراتها وتوزيعها بعيدا عن الدول عالية المخاطر.
وأكد وزير التجارة والصناعة أن زيارته المتكررة إلى ألمانيا تستهدف نقل خبرة متقدمة «نحن فى حاجة إليها للصناعة وتدريب العمالة وتحديث أداء المواصفات والجودة»، فضلا عن نقل خبرة متميزة فى مجالين مهمين للغاية هما الطاقة المتجددة وتقنيات ترشيد الطاقة للقطاع الصناعى.
ووصل حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا فى تنام مطرد إلى 4 مليارات يورو، حيث بلغت الصادرات المصرية 1.2 مليار يورو وذلك بالرغم من الأزمة المالية العالمية.
وأكد أن ألمانيا وافقت على لعب دور اقتصادى أكبر فى مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط خلال الفترة المقبلة، مع استمرار مسيرة الاتحاد الناجحة خلال الفترة الماضية. وأضاف: «إن ألمانيا تسير نحو قبول فكرة المشاركة الفعالة فى آليات وبرامج الاتحاد وتناسى التحفظات السابقة، التى أبدتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على فكرة إقامته».
وأشار رشيد إلى أن وزير الاقتصاد والتكنولوجيا الألمانى، فيكتور كارل تيودور تسوجوتنبرج، متفهم لفكرة تعزيز تعاون «الاتحاد من أجل المتوسط» مع خلفيته السياسية والدبلوماسية، حيث يؤكد اقتناعه بأهمية تعزيز الروابط بين دول الاتحاد الأوروبى ودول جنوب المتوسط، بل إنها وسيلة مناسبة أيضا لتقوية العلاقات الاقتصادية بين دول جنوب المتوسط فيما بينها.