وزارة الري توجه بتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فوري من المزارعين المخالفين

وجه محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بمواصلة الإجراءات التي تتخذها أجهزة الوزارة لتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فوري من المزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث.
وأكد محمد عبدالعاطي، في بيان للري صادر اليوم الخميس، على أهمية إلقاء الضوء على النماذج الناجحة في التحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديث لتمثل دافعاً للمزيد من المزارعين على التحول لنُظم الري الحديث، واستخدام نظم الري الذكي مثل جهاز قياس رطوبة التربة.
وأشار كذلك إلى ضرورة الإسراع بالاجراءات اللازمة للتنفيذ، نظراً لما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.
جاء ذلك خلال جتماعاً عقده وزير الري لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع التحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث، مع شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الري، وإيمان سيد رئيس قطاع التخطيط وإبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري وعبد اللطيف خالد مستشار الوزير لمتابعة المشروعات القومية.
الجدير بالذكر، أن وزارة الموارد المائية والري نجحت في تصنيع جهاز يدوى لقياس درجة رطوبة التربة وتحديد مدى احتياجها للمياه، وتم تطويره بحيث يتم إرسال هذه البيانات لجهاز الهاتف المحمول الخاص بالمزارع في رسائل نصية، حيث يعد قياس درجة رطوبة التربة من أهم عناصر عملية الري، فالوصول لنسبة الرطوبة المثلى في التربة يحقق أعلى إنتاجية للنبات.
كما وجه عبد العاطي بمواصلة حصر المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية على مستوي الجمهورية تمهيداً لتأهيلها، وذلك في إطار استكمال أعمال البرنامج القومي للتأهيل ليشمل كافة عناصر منظومة توصيل المياه إلى الحقول بشكل متكامل.
كما شدد على ضرورة تزامن أعمال تأهيل الترع مع أعمال التحويل إلى الري الحديث بما يحقق تعظيم الإنتاجية من المياه.
وكانت وزارة الموارد المائية والري أطلقت المشروع القومي لتأهيل الترع والذى يستهدف كمرحلة أولى تأهيل حوالى 7000 كيلومتر من الترع المتعبه بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022.