منير فخري يبحث إنهاء إجراءات إنشاء أكبر مجمع لإنتاج السكر بمحافظة المنيا

قال منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار أنه من المقرر عقد عدد من الاجتماعات مع مختلف الوزارات والجهات المعنية خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك لتفعيل منظومة الشباك الواحد تيسيراً على المستثمرين، بحيث يتم إنهاء كافة الإجراءات والأوراق والرسوم الخاصة بإقامة أى مشروع استثماري فى جهة واحدة، تشرف عليها وزارة الاستثمار، بما يعمل على توفير الوقت والجهد، وخلق مناخ أكثر جاذبية للاستثمار فى مصر، نحو جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده منير فخرى عبد النور مع اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، والذى تم خلاله استعراض وبحث آخر التطورات المتعلقة بإجراءات إنشاء المجمع الصناعى الجديد، الذى تعتزم شركة القناة للسكر التابعة لمجموعة الغرير الاماراتية إقامته بمحافظة المنيا لإنتاج سكر البنجر، وذلك على مساحة 150 ألف فدان وبتكلفة استثمارية مبدئية تبلغ 6 مليارات جنيه.
حضر اللقاء كلٌ من المهندس إسلام سالم العضو المنتدب لشركة القناة للسكر، واللواء أحمد هشام فاضل رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، والمهندس مجدى أمين المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ونيفين الشافعى مساعد وزير الاستثمار، والمهندس إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية.
وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات الممكنة لإنهاء إجراءات إقامة المجمع الصناعي الكبير فى أقرب فرصة، والذى تصل طاقته الإنتاجية ل 400 ألف طن ومن شأنه أن يمثل خطوة محورية على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من السكر، وذلك من خلال المساهمة فى توفير ثلث عجز الدولة من هذه السلعة الاستراتيجية، والتى تولي الحكومة أهميةً كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين منها وغيرها من السلع الاستهلاكية الغذائية المختلفة.. هذا بالإضافة إلى توفير المجمع الصناعى الجديد للعديد من فرص العمل لأبناء محافظة المنيا، حيث لفت عبد النور إلى استعداد الوزارة للتعاون فى هذا الصدد مع كافة جهات الدولة المعنية والتنسيق فيما بينها، من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف سرعة الانتهاء من إقامة المجمع وبدء الإنتاج الفعلى به وفقاً للخطة الموضوعة بحلول عام 2017.
وأشار منير إلى أن استهداف مجموعة الغرير الإماراتية للسوق المصرية من أجل إقامة مصنعها الجديد يأتى ليؤكد أهمية ومكانة السوق المصرية كأحد أهم الاسواق الجاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية، خاصةً مع حالة الاستقرار المتنامى الذى يشهده الاقتصاد المصرى حالياً مع قرب إجراء الانتخابات الرئاسية واستقرار الأوضاع السياسية بشكل كبير، والتى ستؤثر بدورها على المناخ الاقتصادى والاستثمارى.
وقال عبد النور أن هذا المشروع يعد من أكبر المشروعات الاستثمارية الزراعية الصناعية التي يتم اقامتها في مصر، ويستهدف تقليل الاعتماد علي الاستيراد.. حيث تعد مصر من أكبر الدول المستوردة للسكر علي مستوي العالم، وذلك نظراً لزيادة معدلات الاستهلاك نتيجة للزيادة السريعة في عدد السكان، وهو ما يتطلب ضرورة اقامة مشروعات جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلية من جانب، وفتح سوق تصديرية جديدة لصناعة السكر المصرية في السوق الخارجية من جانب أخر.
من جانبه، أشار اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا إلى أن المحافظة تزخر بالعديد من المميزات التى تؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات، وخاصةً فى مجالى المشروعات الصناعية والزراعية، حيث تتميز محافظة المنيا بوفرة المياه الجوفية التى تؤهلها لزراعة 500 ألف فدان، إلى جانب توافر الأيدى العاملة وظهير صحراوى واسع المدى، لافتاً إلى أن خطة المحافظة الاستثمارية تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات كثيفة العمالة مع عدم تحميل موازنة الدولة أية أعباء إضافية، وذلك للعمل على توفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة والحد من مشكلة البطالة المتزايدة.
بينما أكد المهندس إسلام سالم العضو المنتدب لشركة القناة للسكر حرص مجموعة الغرير على الاستثمار فى السوق المصرية وتوسيع نطاق استثماراتها بها خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها أحد الأسواق الواعدة والمحورية فى منطقة الشرق الاوسط وقارة افريقيا، لافتاً إلى أن هذا المجمع الصناعى الضخم والذى يستهدف إنتاج 400 ألف طن سكر بنجر، بما يعادل الطاقة الإنتاجية ل 3 مصانع، من المخطط أن يبدأ التشغيل التجريبى له في عام 2017 ب 25 % من الطاقة الإنتاجية الكلية المستهدفة، على أن تزيد تدريجياً وصولاً إلى 100% بحلول عام 2018.
وأوضح سلام أنه من المقرر أن يتم استخدام عدة بدائل للطاقة فى المجمع الصناعى الجديد، خاصةً الغاز الطبيعى والمازوت، إلى جانب الاعتماد على الطاقة المتجددة والتى تضعها الشركة فى خطتها المستقبلية للتطوير، خاصةً أن المشروع مقام على أرض صحراوية لا يتوافر بها أيه بنية تحتية، مما يستلزم من الشركة إقامة مرافق البنية التحتية بالكامل، مطالباً بمزيد من الدعم من قِبَل جميع الوزارات والجهات المعنية فى الدولة، وخاصةً فيما يتعلق بالمخاطبات وسرعة الحصول على التراخيص والمستندات المطلوبة لبدء الإنشاء والإنتاج الفعلى للمصنع فى التوقيت الزمنى المحدد له وفقا للخطة الموضوعة.
ومن جهته، أشار المهندس مجدى أمين المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى ضرورة تقدم الشركة بدراسة جدوى مبدئية حتى يتسنى للهيئة دراستها وبدء تسليم الأرض بشكل مرحلى فى غضون شهر، عقب موافقة مجلس إدارة الهيئة عليها، مؤكداً حرص الهيئة على دعم هذا المشروع نظراً لما يوفره من العديد من فرص العمل، ليس فى نطاق محافظة المنيا فقط ولكن للمحافظات المجاورة أيضاً.
وفى سياق متصل، أكد المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن الهيئة تستهدف زيادة الرقعة الزراعية المستصلحة بما يعمل على إتاحة فرص عمل لما لا يقل عن 200 ألف شاب.
كما أوضح اللواء أحمد هشام فاضل رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة أن المركز قد قام بدراسة الطلب المقدم من الشركة لإقامة مجمع السكر بمحافظة المنيا، وتم الحصول على الموافقات المطلوبة، لافتاً إلى أنه جارى التنسيق مع كل من هيئتى التنمية الزراعية والتنمية الصناعية فيما يتعلق بإنهاء إجراءات تخصيص الأرض على أن تكون بنظام حق الانتفاع.