يعقد المركز المصرى لحقوق السكن ندوة غدا حول تطورات دعوى بطلان مائة الف فدان من ارض توشكى المقامة ضد د. أحمد نظيف رئيس الوزراء، ود. أمين أباظة وزير الزراعة لشركة المملكة التي يرأسها الوليد بن طلال. ويشارك فى الندوة عدد من مؤسسات حقوق الإنسان، ونشطاء المجتمع النوبى بالمركز المصرى لحقوق السكن. واكد شحاته محمد شحاته المحامى مقيم الدعوى التى سبتدأ أولى جلساتها يوم 26 اكتوبر الحالى، جاءت كمحاولة للاستفادة من الحكم الصادر بحكم بطلان عقد مدينتى فى قضية بطلان عقد ارض الامير الوليد بن طلال. وأشار الى ان الهدف الرئيسى من رفع القضية هو زيادة الاستثمار العادل داخل الدولة، وليس تهديد استثمارات من خلال توفير فرص عمل للشباب داخل بلدهم. ويشير شحاته الى انه لا توجد جدوى اقتصادية من ابرام هذا العقد مع الوليد بن طلال، فهذا العقد انتقص من سيادة الدولة على ارضيها من خلال التنازل عن جزء منها لشركة "المملكة". ويتضح ذلك من خلال البنود التى يشتمل عليها العقد، وكشفت عن بيع الأرض بسعر 50 جنيهاً للفدان مع استقدام عمالة اجنبية، مما لا يعطى الحق للشباب المصرى بوظيفة على ارضه تنتشله من براثن البطالة واعطاء الوليد الحق فى زراعة كافة المزروعات، بالاضافة الى عدم نزع اى جزء من الارض حتى ولو للمنفعة العامة للدولة دون اعتراض من الحكومة.