استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد مراحل تنفيذ المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر 2016، والذي انعكس على المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال عام 19/2020 وقبل حدوث أزمة كورونا. وأضافت علي هامش فعاليات النسخة الثانية من قمة مصر الاقتصادية ان مراحل ذلك البرنامج ساهم في تحقيق معدل نمو اقتصادي 5.6% في النصف الأول من العام 19/2020 ونحو 5% خلال الربع الثالث من 19/2020، وبمتوسط نمو 5.4% في التسعة أشهر الأولى من العام، وصولا الي أزمة كورونا والتي أثرت بالانخفاض في العديد من المؤشرات الاقتصادية. أكدت أنه رغم هذا الانخفاض النسبي إلا أن جهود الإصلاح وما يتميز به الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات ساهم في مرونة الاقتصاد المصري ودعم قدرته على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية. اشارت السعيد إلي التوقعات الايجابية للمؤسسات الدولية بشأن الاقتصاد المصري والذي يعتبر الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذي حقق معدلات نمو اقتصادي إيجابي في ظل الأزمة مشيرة إلي نتائج تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2020، والذي رفع فيه توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 3.5% لهذا العام، مقابل توقعاته السابقة عند 2% في تقرير شهر يونيو الماضي، مما يجعل مصر ضمن ثلاثة اقتصادات وحيدة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تحقق نمو اقتصادي في 2020، فضلًا عن تقرير مؤسسة "فيتش للتصنيف الائتماني، بأن مصر في طريقها لتحقيق أعلى معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين 2020 وحتى 2024، ويأتي في هذا الاطار انخفاض معدل البطالة إلى 7.3% في الربع الثالث (يوليو-سبتمبر) من عام 2020 مقارنة ب9.6% في الربع السابق(ابريل -يونيو) من العام. واوضحت السعيد ان جميع المؤسسات الدولية اشادت بالاستجابة المصرية السريعة للموجة الأولى من جائحة كورونا، ووصفها بأنها تعد من بين الأفضل في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث اتخذت الحكومة سياسات استباقية اعتمدت على خطة واضحة ومدروسة تستهدف الفئات والقطاعات الاجتماعية كافة من أجل التخفيف من آثار وباء كورونا، متابعه أن الخطة ارتكزت علي عدة محاور تمثلت في مساندة القطاعات المتضررة، مساندة القطاعات التي لديها المرونة والقدرة على تحمل الأزمة والتعافي السريع، والعمل على تعظيم الاستفادة من الفرص التي يمكن أن تتوافر في هذه القطاعات، فضلًا عن مساندة الفئات المتضررة من خلال مساندة العمالة المنتظمة وغير المنتظمة؛ لافته إلي المنحة الرئاسية التي كانت مقررة لمدة ثلاثة أشهر تم مدها بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية حتى نهاية عام 2020، إضافة إلي تنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الدخول وزيادة الاستثمارات في القطاعات التي تحظى باولوية. وأضافت السعيد أن أزمة كورونا أعادت ترتيب أولويات جميع الدول، حيث أكدت أهمية عدد من المجالات التي تمثل أولويات ملحة لأغلب دول العالم، وفي مقدمتها قطاعي الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، مؤكدة علي اهتمام الدولة المصرية بالأخذ في اعتبارها أثناء التعامل مع الأزمة الموازنة بين حماية الأفراد واستمرار النشاط الاقتصادي، متابعه أن ذلك انعكس على اهتمام الحكومة بشبكات الحماية الاجتماعية وخلق فرص العمل، من خلال التوسع في عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة واستمرار تنفيذ مبادرتي "حياة كريمة" و"مراكب النجاة" باعتبارها أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية. وتابعت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن اهتمام الدولة المصرية بتوطين التنمية "التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة،" جاء ضمن الأولويات بهدف تحقيق مفهوم «النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، مشيرة إلي أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل على مشروعات تنفيذية لتحقيق ذلك بالتعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين من خلال وضع مستهدفات كمية لكل مؤشر من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي وعلى مستوى المحافظات، موضحة أن ذلك يهدف إلي تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية أكبر وفقًا لفكرة الاستهداف، والتي ترتكز عليها جهود الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية. كما أكدت د.هالة السعيد أن الدولة تقوم بزيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، الزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، متابعه أنه في هذا الإطار تستهدف الدولة زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 70% ، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا، متابعه أن أهم القطاعات التي يتم العمل على زيادة الاستثمارات المخصصة لها تتمثل في قطاع الصحة، وقطاع التعليم باعتباره يمثل أهمية قصوى للدولة المصرية بوصفه الأداة الرئيسة للتنمية وبناء قدرات الانسان والمدخل الرئيس لتقدم المجتمع. وأضافت السعيد أن خطط التنمية وبرامجها تركزعلى النهوض بخدمات التعليم وتطويرها لتتلاءم مع متطلبات العصر، وتحقيقاً لذلك جاء برنامج عمل الحكومة للنهوض بقطاع التعليم متضمناً استراتيجيةً شاملةً لتطوير التعليم سواء العام أو الفني بهدف تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، والعمل كذلك على إتاحة التعليم للجميع، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات عملية التعليم لتلائم متطلبات سوق العمل، موضحة أن الدولة تعمل جاهدة لحشد الموارد المالية اللازمة للنهوض بقطاع التعليم وزيادة الاستثمارات الموجهة لهذا لقطاع.
