«رجال الأعمال المصريين» تطالب بتوحيد آليات العمل بكافة الموانئ المصريو

كشفت جمعية رجال الأعمال المصريين خلال لقاءها مع د. محمد معيط وزير المالية عن رؤيتها ومطالبها الخاصة بقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ومنها توحيد آليات العمل بكافة الموانئ المصرية.
وطالبت لجنة النقل بالجمعية بإعادة النظر في الزام الناقل بتحمل تكلفة الإعدام وإعادة التصدير للحاويات والبضائع طبقاً للمادة "46" من قانون الجمارك الجديد رقم "207"، خاصة وانه عالمياً لا توجد أي مسئولية علي الناقل بجانب ان القانون يتعامل مع المستورد علي انه تاجر فعلي له رقم متعاملين وحاصل علي كود من المصلحة قبل الشحن.
كما طالبت الجمعية بوضع آلية للتعامل مع بعض المتطلبات والاعراف العالمية في بيع بعض البضائع بموجب أسعار البورصة مثل سفن البترول والغلال واللحوم والقمح حيث ان المتبع عالميا ان تكون السفن محمله واثناء رحلتها يتم ربط الشحنة لأي ميناء ويصدر الأمر بتحويل الشحنة الي احد الموانئ المصرية مع مراعاة عامل الزمن للإنتهاء من كافة الخطوات والإجراءات المطلوبة وفقاً للمواد 39 حتى 46 من القانون.
وأكدت أهمية حل أشكالية وقف جميع انشطة الشركات الملاحية التي لها تراخيص متعددة ومنها الشحن والتخليص والاشغالات البحرية من خلال وقف نشاط الترخيص المنتهي فقط حيث تقوم إدارة المتعاملين بمصلحة الجمارك بوقف جميع انشطة الشركة وتعطيلها، بجانب منح مهلة 3 اشهر للعمل بالتراخيص المنتهية لحين استلام التراخيص الجديدة.
كما طالبت الجمعية باعادة النظر في بعض المشاكل التي تتسبب نتيجة القيد الخطأ بمنظومة النافذة الجمركية الواحدة MTS ومنها مشكلة ادراج قطع غيار السفن الواردة لمطار القاهرة وبضائع التوريدات البحرية الصادرة من جمارك بورسعيد ضمن البضائع المستحق عليها ضريبة قيمة مضافة وضريبة ارباح تجارية ما يجعل شركات التوكيلات الملاحية والتوريدات البحرية من المخالفين ضريبياً، بالاضافة إلي انتداب موظفين من المحليات او الجهات الحكومية لسد العجز في موظفي ميناء بورسعيد والذي يعتبر ميناء ترانزيت يعمل علي مدار 24 ساعة حيث ان نقص اعداد الموظفين في الورديات يشل حركة خدمة السفن العابرة للقناه للوفاء باحتياجاتها.
واستعرض وفد جمعية رجال الأعمال المصريين، التحديات التي تواجه القطاع الخاص في قانون الاجراءات الضريبية الموحد خاصة فيما يخص باب العقوبات .
ووافق وزير المالية علي عدد من مطالب لجنة السياحة بالجمعية من خلال مبادرات وقرارات من شأنها المساهمة فى رفع المعاناة عن قطاع السياحة المتضرر وتنشيطة، حيث وافق الوزير على عدم احتساب ضريبة القيمة المضافة على السياحة الوافدة حتي نهاية العام، وعدم الحجز على الشركات من قبل الضرائب أو الجمارك إلا بعد الرجوع إلى لجنة يرأسها نائب الوزير وسحب صلاحية الحجز من كافة المأموريات.
وأشارت الجمعية أن وزير المالية استجاب بالنظر فى سداد «3 شهور مرتبات تأمين» من صندوق الطوارئ، والسماح باستخدام المصريين للسيارات الليموزين التي عليها حظر جمركي لتنشيط السياحة الداخلية، حيث طالبت اللجنة بتطبيق القرار من 30 يونيو 2020.
كما وعد الوزير بإعادة النظر فى مساواة النقل السياحي «الأتوبيسات» بالنقل الداخلي من حيث عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة والنظر فى جدولة أي ضرائب متراكمة على شركات السياحة، بجانب عدم احتساب الضريبة العقارية حتي نهاية العام على المنشآت السياحية.