وزير المالية: أداء الاقتصاد المصري فاق التوقعات في ظل جائحة كورونا

أكد محمد معيط وزير المالية ، أن أداء الاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا فاق التوقعات، بشهادة المؤسسات الدولية، ومؤسسات التنصيف الائتماني، ومنها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وجولدن مان ساكس، وستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش.
اضاف في بيان صادر اليوم الأربعاء، إن الإصلاحات الاقتصادية المثمرة، منحت الاقتصاد المصري قدراً من الصلابة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأضاف أن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" في تقريرها الأخير أبقت على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى "B" مع الإبقاء أيضاً على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري "Stable Outlook" للمرة الثانية خلال 6 أشهر في عام 2020.
وتابع: "كما توقعت تحقيق المؤشرات الاقتصادية معدلات جيدة في المدى القصير، حيث يُسجل الاقتصاد المصري نمواً حقيقياً في المدى المتوسط بنحو 5 بالمائة، وتنخفض معدلات الدين للناتج المحلي في المدى المتوسط أيضاً، إضافة إلى تحقيق فائض أولي مستدام 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بدءاً من العام المالي الجاري، وذلك على ضوء التزام الحكومة باستمرار وتيرة الإصلاح ودفع ومساندة النشاط الاقتصادي ومعدلات النمو".
كما أكد الوزير، أن مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الاستثمار الأخضر، من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، في مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي؛ بما يُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة بمراعاة البعد البيئي على ضوء رؤية مصر 2030.
وقال معيط: "إننا مستمرون في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال، وضمان استدامة مؤشرات المالية العامة وتعزيز قدرات الاقتصاد المصري على النمو"، لافتًا إلى أن الدولة تعول كثيرًا على القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي التي يمكن من خلالها خلق فرص جديدة، وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية.
وقال إن الدولة حريصة على تهيئة البيئة المواتية للاستثمار، خاصة في القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والبترول والبتروكيماويات والنقل بمفهومه المتكامل إضافة إلى الأنشطة الصناعية.
وأوضح أن معدلات الدين للناتج المحلي انخفضت من 108 بالمائة في العام المالي 2016- 2017 إلى 90.2 بالمائة بنهاية يونيو 2019، و87 بالمائة بنهاية يونيو 2020، رغم تحديات أزمة "كورونا"، مؤكداً أن ذلك يعكس نجاح استراتيجية إدارة الدين العام التي تستهدف تنويع مصادر التمويل، وتقليل أعباء خدمة الدين، وإطالة عمر الدين.
جاء ذلك خلال لقائه عبر "الفيديو كونفرانس" في اليوم الأول من فعاليات "أسبوع مصر الافتراضي"، الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال "BEBA "، وغرفة التجارة المصرية البريطانية "EBCC" بالتعاون مع السفارة المصرية بالمملكة المتحدة، وإدارة التجارة الدولية البريطانية «DIT» بمصر.