البنك الدولي: تفاقم الأزمة الأوكرانية يرفع عجز الموازنة والدين العام في مصر

ذكر تقرير صدر عن البنك الدولي حول المستجدات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في شهر إبريل الجاري، أن الأزمة السياسية الدائرة بين روسيا و الغرب حتى الآن، من شأنها في حالة تفاقمها أن تترك تداعيات سلبية على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، مضيفا أن ما أشعل الأزمة، التي أثيرت عقب انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، قيام الغرب بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا.
ويذكر التقرير أن جناحي الأزمة، روسيا وأوكرانيا، يعتبرا من أكبر المنتجين الزراعيين والمصدرين الرئيسيين في العالم، وفي عام 2012 ساهمت روسيا وأوكرانيا بنحو 11 و5% من الصادرات العالمية للقمح، و شكلت الصادرات الأوكرانية من الذرة وحدها أكثر من 14% من الصادرات العالمية.
وبحسب التقرير، سيتسبب أي تعطيل لصادرات روسيا و أوكرانيا في ارتفاع أسعار السلع الزراعية العالمية، وتظهر بيانات حديثة من البنك الدولي أنه في بداية الأزمة، قفزت أسعار القمح والذرة تسليم شهر مايو بنسبة تترواح بين 4 و6%.
وأكد التقرير أن تعطل صادرات روسيا و أوكرانيا من القمح، من المحتمل أن يخفض حجم التجارة على الصعيد العالمي وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومما يفاقم تأثر منطقة الشرق الأوسط بالأزمة المحتملة، أنها تلي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، في تلبية احتياجاتها من القمح بالاعتماد على الواردات.
وتعتمد دول الشرق الأوسط على أوكرانيا وروسيا في احتياجاتها من القمح والذرة، فمصر على سبيل المثال تعتمد في أكثر من 50% من وارداتها من القمح على روسيا، ولبنان تعتمد في أكثر من 40% من واردات القمح على أوكرانيا.
ويوضح التقرير أنه في حالة حدوث تعطل الإمدادات من روسيا وأوكرانيا، فستتجه دول منطقة الشرق الأوسط للاستيراد من مصادر أخرى بديلة، ولكن ربما بأسعار أعلى، مما سيخلف تبعات اقتصادية سلبية.
ويوضح التقرير أن ارتفاع الأسعار العالمية الزراعية، قد يؤدي إلى تفاقم العجز في الحساب الجاري لدول المنطقة، بما يخلق ضغوطاً إضافية على عجز ميزانياتها، وارتفاع الدين العام، ويضيف التقرير أن أغلب دول منطقة الشرق الأوسط ليس لديها مرونة اقتصادية كبيرة للتعامل مع سيناريو انهيار الصادرات الروسية والأوكرانية.
وعلى جانب آخر من الأزمة، يذكر التقرير أن روسيا أصبحت واحدة من أكبر المنتجين والمصدرين في العالم للنفط، حيث يبلغ صادراتها نحو 13% من الصادرات العالمية، ومن ثم أي انخفاض في صادراتها من الطاقة، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط في العالم.
وبالفعل، قد ارتفع سعر خام برنت تسليم مايو 47 سنتا و بلغ 106.92 للبرميل، عقب فرض الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا، وتشير بعض التقديرات إلى أنه من المحتمل ارتفاع أسعار النفط ب 30 دولارا للبرميل، في حالة انهيار الصادرات النفطية الروسية للعالم.
وفي نفس السياق، يوضح التقرير أن الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط مثل الكويت والعراق والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران، ستكون أكبرالمستفيدين، وستشهد ارتفاعا في عائدات صادراتها، وذلك في حال ضعف الإمدادات من روسيا.
ولكن الدول المستوردة للنفط، باستثناء المغرب التي تستورد نحو 20% من النفط من روسيا، يمكن أن تتأثر مباشرة سواء بانخفاض حجم وارداتها من النفط، أو زيادة أسعار وارداتها، بما سيخلق ضغوطاً إضافية على ميزانياتها العامة، ويجبر الحكومات على اللجوء لاحتياطياتها من النقد الأجنبي، وزيادة حدة الاقتراض العام.