الضرائب تشكل لجنة لتحديد سعر الدولار بالسوق السوداء

كشف مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب عن سعي المصلحة إلي تشكيل لجنة لدراسة الأسعار الحقيقية للدولار بالسوق السوداء والتي تمثل تكلفة إضافية على أصحاب الأعمال في شراء مستلزماتهم مما يصعب عليهم إثباتها ضمن التكاليف مشيرا أن الضرائب لا تعترف سوى بالسعر الرسمي المعلن من البنك المركزي .
أضاف عبد القادر خلال الندوة التي عقدتها الغرفة الكندية مساء أمس أن اللجنة ستشكل من مصلحة الضرائب واتحادات الغرف التجارية والصناعية واتحاد المقاولين والجهاز المركزى للمحاسبات لدراسة الأسعار الحقيقية للحصول على مؤشرات نتوصل من خلالها لنسبة مئوية يتم عليها التعامل مع الممولين .
وأشار أن فرض الضرائب ليست ضد الاستثمار و أن مصر ليس أمامها سوء إصلاح النظام الضريبي لأنه أحد أهم آليات تعظيم الإيرادات العامة للدولة في ظل ارتفاع العجز خلال العام المقبل إلي 300 مليار جنيه حيث تبلغ الإيرادات العامة للدولة 517 مليار جنيه مقابل 817 مليار جنيه إجمالي النفقات العامة للدولة خلال نفس العام .
أوضح إنه من الوارد تطبيق الضريبة الكربونية على المصانع التى تستخدم الفحم كوقود بدلا من الغاز لتوفير الطاقة مثل باقي دول العالم التى تستخدم الفحم كوقود .
وحول تطبيق ضريبة القيمة المضافة قال عبد القادر إن مشروع القانون أوشك على الاكتمال والقيمة المضافة ستكون على كافة السلع والخدمات ماعدا السلع والخدمات ذات البعد الاجتماعي.
ويري عبد القادر أن تطبيق القيمة المضافة يعالج كافة العيوب التى تواجه تطبيق ضريبة المبيعات من ناحية، و تساهم فى تطوير الإنتاج وتخفيض التكلفة من ناحية آخرى كما يوحد كافة الإجراءات الخاصة بفرض الضريبة بدلا من تفريقها على كل خدمة وسلعة .
وعرض رئيس مصلحة الضرائب الغرفة الكندية توقيع برتوكول تعاون يسهم إلي زيادة التعاون في المجالات الخاصة بالنظام الضريبي والدعم الفني الخاص بتطبيق الضريبة، خاصة وأن النظام الضريبي فى أي دولة متقدمة يقوم على التعاون مع مجتمع الأعمال فى تفعيل نظام الضرائب.
وأكد على أهمية التدريب فى هذه المرحلة الحالية لافتا إلي أن مصر بحاجة إلى الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال الضرائب ولكن المشكلة الأساسية الموجود هي مشكلة مرتبطة بتوفير التمويل لتقديم التدريب المطلوب، مطالبا الجهات المسئولة عن منظومة الضرائب فى مصر والمتمثلة فى مجتمع الأعمال والسلطات التشريعية بالتكاتف ووضع آليات جادة لرفع كفاءة الإدارة الضريبية .
من جهته قال فايز عز الدين، رئيس غرفة التجارة الكندية، الحكومة المصرية أن تكون لديها قرارات جريئة فى تحقيق العدالة الضريبية سواء حيث التحصيل أوالتوزيع، لافتاً إلى أن التضارب فى القرارات بشأن الضريبة يعتبر من المعوقات الأساسية أمام المستثمرين وسبب رئيسي في تراجع معدلات الاستثمار .
وأضاف عز الدين أن الغرفة تقوم حالياً بإعداد برنامج لتقديم خبرتها فى تطوير منظومة العمل الضريبي في مصر من خلال عدد من الخبراء من دولة كندا سوف يأتون لمصر خلال الأيام المقبلة لوضع المحاور الرئيسية للبرنامج وتنفيذه، لافتاً إلى أن الغرفة تسعى لضم الخريجين من الشباب وتأهيلهم وتدريبهم للعمل فى الضرائب.
ووعد عز الدين بإنجاز برتوكول التعاون مع مصلحة الضرائب بما سهم في رفع كفاءة الإدارة الضريبية في مصر، مشيرا ان الغرفة الكندية تسعي إلي تقديم دور هام في بناء القدرات المؤسسية وتحسين مهارات العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص مما يسهم في رفع كفاءة الإداري للدولة وخلق القيادات القادرة علي المساهمة في ذلك التطوير .
أضاف عز الدين أن حجم التبادل التجاري بين مصر وكندا بلغ عام 2013 مليار وتسعين ألف دولار مقارنة 960 مليون دولار عام 2012 ، موضحا أن الفائض التجاري كان لصالح مصر بقيمة 118 مليون دولار حيث سجلت الصادرات المصرية 604 مليون دولار خلال عام 2013 مقارنة 515 مليون دولار عام 2012 .
ومن جانبه قال عبدالله عادلي ، مستشار وخبير ضرائب دولي ، أن المصلحة لديها من الآليات والقدرات البشرية التي تمكنها من إدخال الأنشطة الغير رسمية إلي القطاع الرسمي والذي يسهم في تعزيز الحصيلة دون الحاجة إلي زيادة أسعار الضرائب .
وطالب عدلي بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية قانون 11 لسنة 2013 لشرح وتفسير القانون للتسهيل علي الممولين خلال الموسم الضريبي الحالي الذي ينتهي في 30 إبريل المقبل .
أكد علي ضرورة تعزيز تكنولوجيا المعلومات داخل المصلحة بما يخدم تطوير الأداء ورفع كفاءة العمل .