وزير التموين يعلن رسميا تأسيس البورصة السلعية المصرية

أعلن الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية عن تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع ، في اطار خطة الدولة لتنمية التجارة الداخلية.
وأكد أن البورصة السلعية ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه و إتاحته على كافة المتعاملين علي منصة البورصة في شكل سوق منظم على النحو الذي يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين ،لافتا الى أن البورصة السلعية تعد جزء من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة.
وأضاف أن ذلك سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء وأن ذلك يأتي وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع اخري.
وأكد المصيلحي على اعتماد المواصفات العامة والخاصة لكافة أنواع المخازن وأيضا المواصفات الخاصة للسلع والمنتجات التي سيتم طرحها من خلال البورصة السلعية .
شهدت الأيام الماضية الانتهاء من تأسيس شركة بورصة السلع المصرية براس مال 91 مليون جنيه موزعة على البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والشركة القابضة للصوامع والتخزين وهيئة السلع والتموين وعدد من البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية وشركة مصر القابضة للتأمين وشركة مصر للمقاصة.
وشهد الاجتماع الأول للجمعية التأسيسية بحث كافة الاجراءات المرتبطة بسرعة تفعيل شركة بورصة السلع المصرية، لانشاء سوق منظم لتداول بعض السلع الحاضرة القابلة للتخزين.
وقال د. محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ، أن بورصة السلع المصرية بمثابة سوق منظم لتداول السلع الحاضرة القابلة للتخزين المصرية، تجمع أطراف عملية التداول، من تجار ومخازن وبائع ومشتري.
وتابع " إن وجود سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين يعتبر آلية هامة للتسعير من خلال آليات السوق والمتمثلة في العرض والطلب، وآلية لتأهيل المخازن التي ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل في البورصة وكذا بيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع"، حيث ستساهم البورصة السلعية في زيادة معدلات تداول السلع القابلة للتخزين بناء على زيادة الشفافية وآليات العرض والطلب.
ولفت فريد إلى فائدتها في إمكانية استحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلا، بما يمكن المتعاملين من التخطيط المالي الافضل، والتحوط من مخاطر تقلبات الأسعار، فيما ستسهم البورصة السلعية في وضع معايير ومواصفات قياسية ومحددة للسلع يتم تطبيقها والرجوع اليها متى لزم الأمر.