نفت رئاسة مجلس الوزراء اليوم الجمعة ما تردد من أنباء حول اعتزام الحكومة مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء لمهلة جديدة. وأكد أنه لا صحة لمد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء لمهلة جديدة، موضحاً أن المدة التي منحها القانون للمخالفين للتصالح، ستنتهي في 30 سبتمبر الجاري. وشدد المجلس على أنه لن يتم قبول أي طلب تصالح جديد بعد انقضاء هذه المهلة، لافتا إلىأنه لن يتم قبول التصالح في أي مخالفات جديدة، وذلك بهدف وقف ظاهرة البناء العشوائي والحفاظ على الأراضي الزراعية. وقررت الدولة إنشاء وحدات متخصصة لمتابعة المخالفات، تعمل هذه الوحدات على تمكين الدولة من رصد أي بناء مخالف، حيث يتم دراسة الحالة من خلال الوحدة المركزية، والتعامل الفوري معها، على أن يتم دعم تلك المنظومة بالتابلت للإسراع في الإبلاغ عن المخالفة، وذلك في مدة لا تجاوز ال 48 ساعة وإزالتها على الفور.