«الرقابة المالية» تعتمد 4.1 مليار جنيه استثمارات جديدة لصناديق التأمين الخاصة بنهاية مايو

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية استثمارات جددية بقيمة تصل إلى نحو 4.14 مليار جنيه لصالح صناديق التأمين الخاصة خلال ال5 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 5.16 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.
وأوضحت الهيئة في تقريرها عن الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية، أن قيمة التراجع في استثمارات صناديق التأمين الخاصة الجديدة المعتمدة من الهيئة بلغت حوالي 1.02 جنيه خلال ال5 أشهر الأولى من 2020 مقارنة بما تم اعتماده خلال الفترة المناظرة، بمعدل تراجع 20%.
وأضافت أن هذه الاستثمارات تتمثل في شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ وب؛ بجانب الودائع البنكية ووثائق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى أدوات الدين العام من أذون خزانة وسندات حكومية.
وأشارت إلى تراجع حجم الاستثمارات الجديدة المعتمدة من الهيئة لصالح صناديق التأمين الخاصة خلال مايو الماضي بمعدل 26% لتسجل 735 مليون جنيه، مقابل 988 مليون جنيه خلال الشهر ذاته من العام السابق .
وكان قد أعلن المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحات صحفية سابقة، أن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية المعدة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية تهدف رفع صافى استثمارات شركات التأمين إلى حوالى 150 مليار جنيه بحلول عام 2022، مقابل 86 مليار جنيه خلال عام 2017، وأن يصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 61 مليار جنيه خلال العام الماضي.
وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتي تُعد شكل آخر لأدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعه من العاملين بالجهة المنشأة، وتكون في شكل مزايا تأمينيه أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.
وينظم قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية نشاط صناديق التامين الخاصة في مصر، وفى إطار تطوير القواعد المنظمة لصناديق التأمين الخاصة تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون عام 2015.