أعلن الإتحاد العام العربي للتأمين بعض التوصيات الخاصة بالملتقى الثالث للتأمين الطبي شاملة التأكيد على أهمية قيام الجهات المنوط بها الإشراف والرقابة على التأمين بالاستمرار فى تطوير التشريعات المنظمة للتأمين الطبى بما يكفل ضبط العلاقة بين أطرافه وضمان حقوق المشتركين، وأن تشمل تقنين أوضاع شركات الرعاية الصحية وشركات إدارة النفقات الطبية وتفعيل الرقابة عنها. كما أكد على ضرورة تطوير آلية لتبادل المعلومات عن الجهات التى تسيء استخدام مزايا التأمين الطبي، والتصدي لحالات الغش والتزوير بالتعاون مع الجهات الرقابية وذلك بالاستفادة من التقنيات الحديثة وتطبيقاتها، وتشجيع إحالة إدارة المطالبات إلى جهات متخصصة وفقاً لألية عادلة، بالإضافة إلى الإهتمام بالتأمين الطبي متناهي الصغر لتمكين شرائح كبيرة من المجتمع من الحصول على تأمين طبي بتكلفة بسيطة. وأشار إلى ضرورة العمل على نشر الوعي التأميني الطبي من ضروريات الحياة اليومية للمواطن العربي، والإهتمام بالكوادر الفنية والتسويقية العاملة فى منظومة التأمين الطبى، وتنمية مهاراتها وقدراتها بشكل مستمر مما يجعلها قادرة على التعامل مع التطور السريع فى تقنيات هذه الصناعة، والاستفادة من الشبكات البنكية لتسويق منتجاتها. كما طالب الإتحاد العربي شركات التأمين بمراعاة الأسس الفنية السليمة في الإكتتاب والاستجابة لمتطلبات المنافسة وتقديم منتجات غير تقليدية لتلبىية إحتياجات عملائها، والتنمية المستمرة للكوادر الإدارية والفنية والتسويقية العاملة في التأمين الطبي لمواكبة التطور السريع في تقنيات الصناعة، والإستفادة من التقنيات الحديثة وتطبيقاتها بما توفره من حلول تسهم في تقليص الخسائر، وتعميم الإتصال الإليكتروني مع مقدمى الخدمة من خلال شبكة تواصل مباشر. وأوصى الإتحاد مقدمي الخدمات الطبية بضرورة الإبتعاد عن الزيادة الغير مبررة لأسعار الخدمة الطبية، وتحسين مستوى الخدمة، بجانب نشر الوعي بالتأمين الصحي لدى الأطباء، ومراقبة الاستخدام الزائد للفحوص الطبية والأدوية بالتنسيق مع شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية.