أحزاب تونسية تسعى لسحب الثقة من رئيس البرلمان

قال سياسيون يوم الاحد إن خمسة أحزاب على الاقل ستبدأ يوم الاثنين اجراءات لسحب الثقة من رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الاسلامية راشد الغنوشي في خطوة ستمثل إحراجا شديدا للحزب وقد تقود لأزمة سياسية حادة في البلاد.
ويأتي سعي هذه الأحزاب لسحب الثقة من الغنوشي بسبب ما وصفته بأنه إدارة سيئة للبرلمان وخروقات وتجاوز للصلاحيات وسط خلافات بين أغلب عناصر الائتلاف الحاكم الهش ومطالب باستقالة رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ بسبب شبهة تضارب مصالح.
وستمثل اجراءات سحب الثقة أكبر إحراج للنهضة منذ 2013 حينما وافقت آنذاك على التخلي عن الحكم تحت ضغط احتجاجات معارضيها لصالح حكومة تكنوقراط واجراء انتخابات جديدة.
وعلى عكس أغلب الاحزاب الاسلامية في المنطقة العربية تفادت النهضة محاولات عزلها حين توصلت لاتفاق لتقاسم الحكم مع العلمانيين بقيادة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في 2014.
وقال المتحدث باسم حزب التيار الديمقراطي محمد عمار يوم الاحد إن أربع كتل برلمانية اتفقت على بدء اجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان بسبب خروقات عديدة في الادارة وقرارات أحادية بخصوص تركيبة لجان برلمانية.
وتمثل هذه الكتل أحزاب تحيا تونس والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وهي أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم اضافة الى كتل الاصلاح الوطني في اشارة اخرى الى أن عمر الائتلاف الحكومي الهش لن يطول كثيرا.
ويقود الحزب الدستوري الحر ورئيسته عبير موسي وهي من أنصار الرئيس السابق زين العابدين بن علي منذ أسابيع جهودا لسحب الثقة من الغنوشي متهمين إياه بأنه يخدم أجندة تنظيم الاخوان المسلمين وحلفاء في الخارج من بينهم تركيا وقطر.
ورفض الغنوشي مرارا الاتهامات ويقول إنه من الاجدر الاهتمام بمعالجة الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية السيئة للتونسيين بدلا من هذه الصراعات.
ويعتصم نواب الحزب الدستوري الحر في مقر البرلمان مطالبين بسحب الثقة من الغنوشي.
وتحتاج اجراءات سحب الثقة توقيع 73 نائبا على الأقل وهو عدد تحظى هذه الاحزاب بأكثر منه.
وسيتيح توقيع 73 نائبا إجازة التصويت في جلسة عامة وينص النظام الداخلي للبرلمان على أغلبية مطلقة تبلغ 109 نواب لسحب الثقة.
وستسعى هذه الاحزاب التي لها أكثر من تسعين نائبا الى حشد جهودها للوصول للنصاب القانوني.