رويترز: الولايات المتحدة بصدد حظر تعاقد الحكومة مع الشركات التي تستخدم منتجات هواوي وآخرين

ترتبط القواعد الجديدة بقانون سُن في 2019، وقد تكون لها تداعيات واسعة النطاق على الشركات التي تبيع السلع والخدمات إلى الحكومة الأمريكية إذ سيتعين عليها إثبات أنها لا تستخدم منتجات داهوا أو هيكفيجن، رغم أن الشركتين من أكبر باعة معدات المراقبة والكاميرات في أنحاء العالم.
يشمل معدات الاتصال اللاسلكي من هايتيرا كوميونيكشنز ومعدات الاتصالات والأجهزة المحمولة مثل الهواتف الذكية من هواوي تكنولوجيز وزد.تي.إي كورب.
وأي شركة تستخدم معدات أو خدمات في عملياتها اليومية من تلك الشركات الخمس لن يكون بوسعها البيع إلى الحكومة الأمريكية ما لم تحصل على استثناء يخولها ذلك.
يأتي ذلك وسط توترات متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين فيما يتعلق بالتعامل مع فيروس كورونا المستجد وخطوات الصين في المستعمرة البريطانية السابقة هونج كونج وحرب تجارة دارت لنحو عامين.
وقال روس فوت، القائم بأعمال مدير مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض في بيان لرويترز، "تواجه أمتنا خطرا عظيما من خصوم أجانب مثل الصين يحاولون اختراق أنظمتنا.
"إدارة ترامب تصون قوة حكومتنا في مواجهة شبكات خبيثة مثل هواوي عن طريق التطبيق الكامل لحظر التوريد الاتحادي".
ولم تعلق هواوي حتى الآن. ولم يتسن حتى الآن التواصل مع أي من الشركات الصينية الأربع الأخرى للحصول على تعقيب.
ترسي الحكومة الأمريكية عقودا بأكثر من 500 مليار دولار سنويا، وفقا لمكتب المحاسبة الحكومي.
وتدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ من 13 أغسطس.
وفي حين لم يكن قطاع التعاقدات الحكومية متيقنا من قبل حيال تنفيذ القواعد الجديدة ومدى تأثيرها على المقاولين، فقد أوضح البيت الأبيض أنه لا إرجاء لها وأن الحصول على استثناءات قد يكون صعبا.
ولم يتضح بعد إن كان ذلك سيؤثر على العقود القائمة بالفعل، لكن أي عقود جديدة في المستقبل قد تشوبها تعقيدات.
فقد تسلمت أمازون.كوم 1500 كاميرا لقياس حرارة العاملين في أثناء جائحة فيروس كورونا من داهوا تكنولوجيز في ابريل نيسان.
ووحدة الحوسبة السحابية لأمازون متعاقد كبير مع أجهزة المخابرات الأمريكية، وهي تخوض منافسة حادة مع مايكروسوفت على عقد تصل قيمته إلى عشرة مليارات دولار مع وزارة الدفاع الأمريكية.
وقال المسؤول إن الإدارة ستلزم الهيئات بإجراء تحليل لمخاطر الأمن القومي قبل منح أي استثناءات، وهو أمر لم يشترطه الكونجرس صراحة في نص القانون الذي أقره.
وأضاف أن القواعد الجديدة لا تستهدف مجرد حظر استخدام الأجهزة الحكومية لمنتجات هواوي وشركات صينية أخرى، بل الحد من نفوذها، قائلا إنها تُخيّر الشركات بين العمل مع الحكومة الأمريكية أو مع الشركات الصينية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تعمل فيها واشنطن على فرض عزلة على الشركات الصينية.
ففي العام الماضي، وضعت واشنطن كلا من هواوي وهيكفيجن وشركات أخرى على قائمة اقتصادية سوداء، بما يحظر على تلك الشركات شراء المكونات من الشركات الأمريكية دون موافقة حكومة الولايات المتحدة.
وفي 30 يونيو، أعلنت لجنة الاتصالات الاتحادية رسميا أن شركتي هواوي وزد.تي.إي تشكلان خطرا على الأمن القومي الأمريكي، وهو ما يحظر على الشركات الأمريكية استخدام صندوق حكومي حجمه 8.3 مليار دولار لشراء المعدات من الشركتين.