صوت المساهمون في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank) على إعادة تعيين البروفيسور بنديكت أوراما رئيساً للمؤسسة المالية متعددة الأطراف الأفريقية لفترة ولاية ثانية مدتها 5 سنوات. تم الإعلان عن القرار اليوم في القاهرة بعد الاجتماع السنوي السابع والعشرين لأفريكسيمبانك للمساهمين والذي انعقد من خلال تداول القرارات بسبب حالة جائحة COVID-19. ومن جانبه أكد أوراما للمساهمين أن الهدف النهائي للبنك في فترة ولايته الثانية هو تحقيق طموح إفريقيا الاستراتيجي لإنشاء سوق متكاملة. وتابع: "نريد وضع أسس اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) على وجه السرعة بحيث تبدأ 84000 كيلومتر من الحدود التي قسمتنا على مر العصور في الانهيار". وأضاف أوراما أن اتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا الوسطى ستقود التصنيع في أفريقيا ، وتدعم ظهور سلاسل القيمة الإقليمية ، وتحول الأصول الإبداعية والثقافية لأفريقيا إلى محركات للنمو ، وتنمي فرص العمل لشباب القارة ، وتنقل الاحترام للأفارقة أينما كانوا ، وتستعد بشكل أفضل القارة للتنافس بشكل أكثر فعالية في الأسواق العالمية . وسلط أوراما الضوء على أنه بين عامي 2015 و 2019 ، صرف Afreximbank أكثر من 30 مليار دولار أمريكي لدعم التجارة الأفريقية مع توجيه أكثر من 15 مليار دولار أمريكي نحو تمويل وتعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية. وتابع: "نستهدف إلى مضاعفة التمويل التجاري بين البلدان الأفريقية بحيث يشكل بنهاية فترة ولايتي ما لا يقل عن 40٪ من إجمالي أصول البنك ، مع إجمالي مدفوعات ، على أساس متجدد ، على مدى 5 سنوات تتجاوز 30 دولارًا أمريكيًا أعلن مليار ". جدير بالذكر أن الاجتماع وافقعلى قرار يقترح إعادة انتخاب ستيفان لويس فرانسوا ناليتامبي كمدير يمثل المساهمين من الفئة "أ" وكي تشونغ لي كوونغ وينغ كمدير يمثل الفئة "ب". بالإضافة إلى ذلك ، تمت الموافقة على الحسابات المراجعة لعام 2019 ، بالإضافة إلى اقتراح جمع 500 مليون دولار إضافي في حقوق الملكية ضمن الخطة الإستراتيجية الحالية ل Afreximbank والتي يطلق عليها "IMPACT 2021-Africa transformed". وقد تم الموافقة على زيادة رأس المال الإضافي على أنه تم تقريبًا جمع مبلغ 1 مليار دولار مصرح به سابقًا للتعبئة بالكامل. وتعهد رئيس البنك الأفريقي للتصدير أنه من خلال دعم المساهمين، سيظل البنك يتمتع برسملة جيدة طوال فترة ولايته وما بعدها، مع مواصلة الجهود لتنويع مصادر حقوق الملكية لتشمل الأسواق، و ضمان بقاء تركيز البنك على التنمية دون تغيير.
