التعاون الدولى تجتمع بوفد الاتحاد الأوروبى لوضع استراتيجية تعاون جديدة

علم "أموال الغد" من مصدر مطلع أن وفدًا من الاتحاد الأوروبى اجتمع بمسئولى وزارة التعاون الدولى خلال الأسبوع الماضى لبحث ملامح استراتيجية التعاون بين الجانبين خلال الفترة من 2014/2020 .
وقال المصدر أن المفاوضات تضمنت البرامج السبعة التى تمثل التعاون المصرى الأوروبى المشترك، ومنها برنامج دعم المؤسسات المصرية والذى وفر فيه الاتحاد الاوروبى مساعدات بقيمة 97 مليون يورو خلال الفترة الماضية، موضحًا أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة للتفاوض حول تمويلات إضافية للست سنوات المقبلة .
واعتمد الاتحاد الأوروبى فى ديسمبر2013 آلية سياسة الجوار الأوروبي للأعوام 2014-2020 بإجمالي تمويل يبلغ حوالي 15.4 مليار يورو يتم توزيع هذا المبلغ علي كل من دول جوار الاتحاد الأوروبي الجنوبي (من بينها مصر) وكذا الشرقي .
وأوضح المصدر أنه لم يتم الاتفاق بعد على حزمة المساعدات التى تحتاجها الحكومة من الاتحاد الأوروبى خلال الفترة المذكورة، موضحًا أن الفترة القليلة الماضية شهدت الاتفاق على منح من الاتحاد الأوروبى بقيمة 500 مليون يورو لتمويل مشروعات تنموية فى عدة قطاعات تمثل برامج التعاون خلال الفترة من 2014/2016.
وأشار إلى أن الوزارة تعد قائمة بالمشروعات التى سيتم تمويلها من خلال تلك المنحة الفترة المقبلة، موضحا إن التعليم والبنية التحتية والطاقة ستكون من القطاعات ذات الأولوية فى توفير التمويل .
وانفرد "أموال الغد" بكشف مفاوضات جديدة تجريها الوزارة مع الاتحاد للحصول على دفعة جديدة من المساعدات بقيمة 500 مليون يورو أخرى ضمن برنامج التعاون للثلاثة أعوام المقبلة، إلا أن مسئولى الاتحاد الأوروبى رهنوا الموافقة على المساعدات بإتمام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتعيين حكومة دائمة .
وفى لقاء سابق جمع الدكتور زياد بهاء الدين، وزير التعاون الدولى السابق، ووفد الاتحاد الأوروبى تم الاتفاق بين الجانبين علي أن يركز الاتحاد الأوروبي دعمه لمصر خلال الثلاثة أعوام المقبلة علي ثلاثة أولويات رئيسية وهى: الحد من الفقر والتنمية الاقتصادية والاجتماعية علي المستوي المحلي بما في ذلك دعم شبكات الحماية الاجتماعية وخلق فرص عمل ودعم المحافظات الأكثر احتياجاً، وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري بما في ذلك تحسين شبكات المياة والصرف الصحي وإدارة المخلفات وحماية البيئة، وأخيراً دعم الشفافية والحكم الرشيد.
وأظهر التقرير الاقتصادى الذى أعدته الوزارة عن التعاون الدولى خلال الستة أشهر الأخيرة من 2013 عن حصول الدولة على مساعدات مالية من الدول شركاء التنمية خلال النصف الأول من العام المالى الجارى بقيمة 4.5 مليار دولار 70% منها منحًا، لتمويل مشروعات تنموية، هذا بالإضافة إلى الودائع والمنح الخليجية التى دخلت البنك المركزى خلال تلك الفترة .