كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق بالأسعار الجارية والثابتة خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2019/2020. وأوضحت النشرة المعلوماتية الصادرة عن الجهاز والتي حصل أموال الغد على نسخة منها، نمو إجمالي الناتج المحلي بسعر السوق بالأسعار الجارية ليسجل 1.535 تريليون جنيه خلال الفترة من “أكتوبر-ديسمبر” 2019/2020 في مقابل 1.383 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من 2018/2019 بنمو 11%. وزاد إجمالي الناتج المحلي بسعر السوق بالأسعار الثابتة ليسجل 1.005 تريليون جنيه خلال الفترة من “أكتوبر-ديسمبر” 2019/2020 في مقابل 951 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2018/2019 بنمو 5.6%. القطاع الخاص يقود نمو الناتج المحلى وأوضحت النشرة أن نمو ناتجي القطاع الخاص والعام يدفع النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث 977.7 مليار جنيه خلال الفترة من “أكتوبر-ديسمبر” 2019/2020 في مقابل 933.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2018/2019 بنمو 4.8%. واستحوذ القطاع الخاص على 67.9% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ، حيث ساهم في نمو قيمته في ظل ارتفاعه بنسبة 4.4% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري ليحقق 666.4 مليار جنيه في مقابل 638.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2018/2019. وارتفعت قيمة ناتج القطاع العام خلال الفترة من “أكتوبر-ديسمبر” 2019/2020 بنسبة 5.6% لتبلغ 311.3 مليار جنيه في مقابل 294.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. نمو الاستهلاك والاستثمار ولفتت إلى أن نمو الاستهلاك النهائي والاستثمار يدفع النمو في الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفع الاستهلاك النهائي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري بنحو 3.1% ليسجل نحو 813.7 مليار جنيه في مقابل 857.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وارتفعت قيمة الاستثمار والمخزون خلال الفترة من “أكتوبر-ديسمبر” 2019/2020 بنسبة 10.4% لتبلغ 183 مليار جنيه في مقابل 165.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. وأشارت إلى أن قطاع الانشطة العقارية يساهم بنحو 19.1% من قيمة الاستثمارات في هذا الربع، يليها النقل والتخزين بنسبة 12.3%، ثم الخدمات الأخرى بنسبة 10.4%، والصناعات التحويلية الاخرى بنسبة 9.6%، والغاز الطبيعي بنسبة 9.4%، ثم الكهرباء بنحو 7.4%. واستحوذ قطاع التشييد والبناء على 5.8% من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، و الزراعة على 4.3%، وخدمات التعليم على 2.5%، والصرف الصحي على 2.4%، وتجارة الجملة والتجزئة على 2.1%، والاتصالات على 2%. وساهم قطاع الخدمات الصحية بنسبة 1.8% من الاستثمارات خلال الفترة من “أكتوبر-ديسمبر” 2019/2020، والبترول الخام بنحو 1.7%، والمياه بنحو 1.2%، والمعلومات بنحو 1.1%، وقناة السويس بنحو 0.8%، والمطاعم والفنادق بنحو 0.4%، وتكرير البترول بنحو 0.2%، والوساطة المالية والتأمين والضمان الاجتماعي بنحو 0.1%. انخفاض الواردات والصادرات وأشارت إلى انخفاض قيمة الواردات خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري لتسجل 208 مليار جنيه في مقابل 241.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2018/2019 بتراجع 14%. وتراجعت قيمة الصادرات خلال الفترة من “أكتوبر-ديسمبر” 2019/2020 بنسبة 16.4% لتبلغ 146 مليار جنيه في مقابل 169.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2018/2019. وذكرت النشرة أن اعلى معدل نمو للقيمة المضافة الحقيقية في القطاعات السلعية تتمثل في قطاع تكرير البترول بقيمة 55.896 مليون جنيه في مقابل 47.214 مليون جنيه بارتفاع 18.4%، والتشييد والبناء بقيمة 65.753 مليون جنيه في مقابل 59.846 مليون جنيه بنمو 9.9%، و الاستخراجات الاخرى بقيمة 12.228 مليون جنيه في مقابل 11.715 مليون جنيه بنمو 4.4%. ونوهت بأن اعلى معدل نمو للقيمة المضافة الحقيقية في القطاعات الخدمية تتمثل في قطاع الاتصالات بقيمة 27.433 مليون جنيه في مقابل 23.462 مليون جنيه بارتفاع 16.9%، والحكومة العامة بقيمة 77.922 مليون جنيه في مقابل 74.002 مليون جنيه بنمو 5.3%، و خدمات الأعمال بقيمة 24.483 مليون جنيه في مقابل 23.349 مليون جنيه بنمو 4.9%.
