اتحاد غرف مجلس التعاون: 477 مليار دولار حجم الأموال الأجنبية في الشرق الأوسط

أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالرحيم نقي، زيادة ثقة المستثمر العربي في الإمكانات الاستثمارية للاقتصادات العربية، وتضاعف تدفقات الاستثمارات العربية البينية المباشرة خلال الفترة من 2006 إلى 2012 نحو 152 مليار دولار بمتوسط سنوي 21.6 مليار دولار.بحسب جريدة الشرق
وأعلن نقي في ورقة عمل قدمها خلال فعاليات المنتدى الأول لرواد الأعمال العرب في القاهرة، عن ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى المنطقة العربية خلال الفترة من 2006 إلى 2012، بمقدار 477 مليار دولار، أو بمتوسط سنوي يتجاوز 68 مليار دولار، أي ما يزيد عن 6 أمثال إجمالي التدفقات الواردة خلال الفترة من 1999 – 2005 التي سُجل فيها ارتفاع لم يتجاوز 74مليار دولار، أي بمتوسط سنوي 10.6 مليار دولار.
وقال نقي إنه على الرغم من أهمية تلك التدفقات الرأسمالية الإضافية والبينية إلا أن الوضع النسبي لدول المنطقة في مجال الاستثمارات الأجنبية مازال يستوجب مضاعفة الجهود من أجل تحسين مناخ الاستثمار، ودعم قدرة جذب تلك الدول.
وأوضح نقي خلال مشاركته في المنتدى الذي انطلق أمس تحت شعار "نحو آفاق للتكامل الاقتصادي لرواد الأعمال والمبتكرين العرب" برعاية جامعة الدول العربية، أن هناك حاجة لتشجيع الاستثمارات وأن الدول العربية تتخذ عديدا من الإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار بها، وعلى الرغم من ذلك، يصطدم الاستثمار في الدول العربية مع الأسف بمعوقات كثيرة.
ولخص نقي هذه المعوقات في عدم القدرة على التصدي للمشكلات الداخلية المستعصية.
وقال أنه في كثير من البلدان العربية، هناك حالة الصراعات الداخلية، وهذه الصراعات تشكل قوة طاردة لفكرة جلب رؤوس الأموال الأجنبية للمنطقة العربية لخدمة أغراض التنمية، فرأس المال الأجنبي يبحث عن الاستقرار، مؤكداً أن رأس المال دائماً يبحث عن تحقيق قدر أعلى من الربح، وليس بوسع المستثمر المغامرة في مشاريع يمكن أن تتعرض إلى الدمار والفشل في أي لحظة، وبالتالي فوجود الإرادة السياسية لحل الأزمات المحلية، هو شرط لازم لإنجاح خطط التنمية، وجلب الاستثمارات من الخارج.
أشار نقي أيضا إلى ضعف الأداء الإداري وانتشار البيروقراطية وتفشي الفساد الإداري وعدم الاهتمام بالرقابة الذاتية"، مشيراً إلى أن "تدني مستوى دراسات الجدوى يأتي كأحد أهم المعوقات التي تواجه المستثمر.
وقال إن معظم دراسات الجدوى الموجودة في الدول العربية، لا ترقى إلى المستوى المهني المطلوب، إما لميل هذه الدراسات نحو الإفراط في التفاؤل أو لعدم إلمامها بمختلف جوانب المشروع وعدم تقديرها لاحتياجاته الفعلية.
وتطرق نقي إلى الأمور المؤثرة على الاستثمار العربي من بينها «عدم توفر مصادر مختلفة للتمويل ووجود عدد قليل من البنوك التي تساهم في تمويل الاستثمار العربي في المشاريع الإنتاجية والصناعية وضعف المعلومات والبيانات المتاحة».