كشف الدكتور إيهاب الشيمي مساعد المدير العام لتأمينات الحياة والصحي بالشركة الوطنية للتأمين التكافلي بالكويت أن السوق الكويتي غير منظم بقواعد محددة تحكمه ولكنه يخضع لقانون العرض والطلب. وأشار إلى إنه يحتاج للاشراف والرقابية من جهة محايدة سواء كانت حكومية أو خاصة على غرار الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر ومؤسسة النقد في السعودية,مشيدا بدور مصر في قطاع التأمين الطبي . وأضاف أن الحكومة الكويتية أصدرت قرار بتوقف شركات التأمين عن نشاط التأمين الطبي وأصبحت الحكومة هي المسئولة عن التأمين على الكويتيين بسبب عدم إلتزام العملاء وشركات التأمين بدفع تعويضاتها للحكومة والمستشفيات الحكومية التي تمثل الجهات العلاجية.